الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٢٣٣

تقدير الحاجة ۲۳۳ العمل بالحاجة التي أورثتها هذه المشقة دون من لم توجد هذه المشقة في حقه، وبهذا يتبين أن الحاجات من الأحكام الإضافية لا الأصلية ؛ لأنها تختلف باختلاف الناس، وقد أشار الشاطبي إلى هذا الأمر وذلك فيما يتعلق بالرخص ، وقرّر أنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، حيث قال: «إن الرخصة إضافية لا أصلية، بمعنى أن كل أحدٍ في الأخذ بها فقيه نفسه، ما لم يُحد فيها حد شرعي فيوقف عنده، وبيان ذلك من أوجه، أحدها: أن سبب الرخصة المشقة، والمشاق تختلف بالقوة والضعف وبحسب الأحوال وبحسب قوة العزائم وضعفها وبحسب الأزمان وبحسب الأعمال، فليس سفر الإنسان راكباً مسيرة يوم وليلة في رفقة مأمونة وأرض مأمونةٍ وعلى بطء وفـي زمـن الشتاء وقصر الأيام، كالسفر على الضد من ذلك في الفطر والقصر، وكذلك الصبر على شدائد السفر ومشقاته يختلف فرب رجل جلدٍ ضَرِي على قطع المهامه حتى صار له ذلك عادةً لا يَحْرَجُ بها ولا يتألم بسببها، يقوى على عباداته وعلى أدائها على كمالها وفي أوقاتها ، وربَّ رجل بخلاف ذلك ........ و إذا كان كذلك فليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص ولا حد محدود يطْرِدُ في جميع الناس ، ولذلك أقام الشرع في جملة منها السبب مقام العلة ، فاعتبر السفر لأنه أقرب مظان وجود المشقة». وهذا الكلام وإن كان في الرخص إلا أن الحاجة الخاصة والرخصة يشتركان في كثير من الأحكام، حتى إنَّ الشاطبي نفسه كثيراً ما سمَّى الحاجة الخاصة بالرخصة)، وهو كما قال. (۱) الموافقات (٢٣٤/١). (۲) انظر: المرجع السابق (٢٢٤/١).
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.