۲۳۲
الحاجة وأثرها في الأحكام
المشقة الخارجة عمّا اعتاده الناس في طاقتهم، فلا تحتمل إلا ببذل أقصى الطاقة، أو لا يمكن المداومة عليها إلا بضررٍ شديد، وهذا النوع من المشاق له أثر في التكليف، والحاجات المتعلقة به معتبرة في الشرع، ويجوز العمل بمقتضاها.
ثالثاً : يُعتبر في تقدير الحاجة التي يحتاج إليها عموم الناس حالة الشخص المتوسط العادي في موضع معتادٍ لا صلة له بالظروف الخاصة به؛ لأن التشريع يتصف بصفة
(1)
العموم والتجريد، وهذا الحكم جارٍ على المنهج الوسط الذي اتصفت به هذه الشريعة المباركة، ولو كان المعتبر في ذلك حالة الشخص القوي لأدى إلى إلحاق الضرر والأذى بكثير من الناس ؛ لأن الشخص القوي يتحمل ما لا يتحمله غالب الناس، ولو كان المعتبر حالة الشخص الضعيف لأدى ذلك إلى الخروج من عامة التكاليف ؛ لأنه ما من عمل - ولو قل وسهل - إلا وفيه مشقة وكلفة. رابعاً : تختلف حاجات الناس الخاصة من شخص لآخر، وذلك تبعاً لاختلاف أحوالهم وظروفهم وسائر شؤون حياتهم، فمثلاً : الكبير يحتاج إلى أشياء لا يحتاج إليها الصغير والضعيف والمريض تتعلق حاجتهما بما لا تتعلق به حاجة القوي والصحيح، والحاكم والقاضي يحتاجان ما لا يحتاجه عامة الناس، وهكذا ، وكما أن الحاجات تختلف باختلاف الأشخاص، فإنها تختلف باختلاف الأوقات والأزمان والأماكن ، ولذا فإنه لا يمكن أن تضبط هذه الحاجة بضابط محدد يشمل جميع الناس، وإنما مرد ذلك إلى كل مكلف في نفسه ، وذلك كله بناءً على المشقة المعتبرة، فإذا وجدت في حق أحدٍ من الناس جاز له
(۱) انظر : قاعدة المشقة تجلب التيسير للباحسين (٥٠٨).
ص ٢٣٢