الباب الثالث
يجف، والإنفاق على الحيوان وحرز ما يحتاج إلى حرز .. )
۷۱۹
(1)
المسألة السادسة
( لا قطع إذا سرق أحد الزوجين من حرز الآخر)
الله : قال المرغيناني رحمه ( وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر، أو العبد من سيده، أو من امرأة سيده، أو من زوج سيدته، لم يُقطع) لوجود الإذن بالدخول عادة )
(۲)
المسألة السابعة
(حقيقة الحرز في السرقة )
١- قال ابن الهمام رحمه الله : «الحرز ما عُدَّ عُرفاً حرزاً للأشياء؛ لأنَّ اعتباره ثبت شرعاً من غير تنصيص على بيانه، فيُعلم به أنه ردّ إلى عرف
الناس فيه )
(۳)
۲- وقال ابن رشد رحمه الله تعالى : ( والحرز عند مالك - بالجملة - :
هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه )
(١) المغني ٤٥٩/٦ .
(۲) الهداية ( مع شروحها ) ٢٣٩/٤ .
(۳) فتح القدير ٤ / ٢٣٨ .
( ٤ ) بداية المجتهد ٤٤٤/٢.
(٤)
ص ٦٤١