تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٦٤٠

۱۷۱۸ الدَّرَاسَةُ التطبيقية المسألة الخامسة رهن ما يتسارع إليه الفساد ) قال ابن قدامة رحمه الله : ( ويصح رهن ما يُسرع إليه الفساد؛ سواء كان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب والرطب، أو لا يمكن كالبطيخ والطبيخ . ثم إن كان مما يجفف فعلى الراهن تجفيفه؛ لأنه من مؤنة حفظه وتبقيته، فلزم الراهن كنفقة الحيوان . وإن كان مما لا يُجفّف، فإنه يُباع، ويقضي الدِّينَ من ثمنه إن كان حالاً أو يحل قبل فساده . وإن كان لا يحل قبل فساده، جعل ثمنه مكانه رهناً؛ سواء شرط في الرهن بيعه أو أطلق . وقال أصحاب الشافعي : إن كان مما يفسد قبل محل الدين، فشرط المرتهن على الراهن بيعه، وجعل ثمنه مكانه صح . وإن أطلق فعلى قولين؛ أحدهما : لا يصح؛ لأنَّ بيع الرهن قبل حلول الحق لا يقتضيه عقد الرهن فلم يجب ولم يصح رهنه كما لو شرط أن لا يبيعه .. ولنا، أن العرف يقتضي ذلك؛ لأنَّ المالك لا يُعرض ملكه للتَّلف والهلاك، فإذ تعين حفظه في بيعه، حُمِلَ عليه مطلق العقد، كتجفيف ما
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.