والثاني : على كل من تلزمه نفقته قاله الرافعي، وقال الماوردي : «أهل الزوجة
قرابة» وفي دخول الزوج والزوجة معهم وجهان .
فإذا ثبت ترادف الأهل والآل كما قدمناه عن الوالد عن إرشاد لفظ الشافعي رحمه
الله - حصل في الوصية للآل وجوه قرابة ، والقرابة غير الزوجين ـ والزوجة خاصة) ومن يلزمه نفقته، ومن دان بدينه والرد إلى اجتهاد الحاكم أو الوصي .
«إبراهيم»
وفيها دلالة أن العلم لا يمنع وقوعه في القرآن كونه أعجمياً، فإن لفظ إبراهيم أعجمي ، لاتفاق [النحاة ](۱) على [أن] (۲) صرفه ممتنع للعلمية والعجمة : وقد ورد . وفيها دلالة على أن ما يطلقه المنطقيون ـ من قولهم : القضيتان المطلقتان لا يتناقضان لأن شرط التناقض اتحاد [المحمول ] (۳) والموضوع والزمان والمكان والقوة والفعل والإضافة والكلية والجزئية ليس على إطلاقه، بل المعنى] (٤) به «لا يتناقضان من حيث انهما مطلقتان (وقد يتناقضان يعارض تقرير ذلك أن قوله : يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم قضية مطلقة ولا يحسدون آل إبراهيم قضية مطلقة ولم يتحد المحمول فيهما، لأنه في الأولى النبي وهو في الثانية آل إبراهيم عليهم السلام فلو كانا لا يتناقضان مطلقاً لما توجه الرد عليهم بعدم حسد آل إبراهيم، وإنما توجه لأن المقتضي للحسد قائم في آل إبراهيم كقيامه فيمن حسدوه، بل أن يحسدوا آل إبراهيم أقرب من أن يحسدوا آل النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن النبي أعلى مقاماً ، فهو عنهم أبعد من آل إبراهيم وإن اشتركوا في البعد وحسد المؤمن هو أفحش من حسده وليس بأبعد، فلذلك نقضت السالبة الجزئية الموجبة للجزئية في اللفظ ، وليس ذلك من نفس اللفظ بل بضميمة قياس الأولى أو المساواة فليتأمل . وفيها دلالة على أن الحكم بالأولى قياس لا ،مفهوم ، إذ لو كان مفهوماً لكانت دلالته لفظية عند من يجعل دلالة المفاهيم لفظية ولو كانت لفظية لزم أن تنقض إحدى القضيتين المطلقتين الأخرى لفظاً ولا سبيل إلى ذلك، وأن لا يحصل نقض دعواهم بقياس ولا سبيل أيضاً إلى ذلك، فتعين أن يقال : نقضت دعواهم بقياس المحسود(ه)
(۱) سقط في «ب». (۲) سقط من «ب».
(۳) في «ب» المجموع .
(٤) في «أ» المعين والمثبت من (ب).
(٥) في «ب» المحمود.
٣٦٥
الجزء 2 — ص ٣٦٥