الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٨٤٨

اشترط مع ذلك أن يكون قرابته أو لم يشترط فلا يطلق آل النبي عليه إلا على المؤمنين من بني هاشم وبني المطلب أو من الأمة على اختلاف القولين في آله منهم والأصح عند أصحابنا أنهم بنو هاشم وبنو المطلب فعلى هذا يؤخذ من الآية أنهم مؤمنو القبيلتين لا كل القبيلتين ولم نر من خصهم بالمؤمنين ممن قال ان الآل القبيلتان . ووجه الدلالة أنه تعالى ذكر آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والمؤتون ذينك مؤمنون فدل على اختصاص «الآل» بالمؤمنين ولا يلزم إطلاق العام - وهو آل العام بإضافته إلى إبراهيم وإرادة الخاص ويدل على الاختصاص أيضاً قوله تعالى «إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقوله صلى الله عليه وسلم «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وإنما دعا للمؤمنين وقول الشاعر وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك فلو عم آله غير المؤمنين لدخلوا فيمن ينصر عليهم . فلوعم ثم هم داخلون فيمن [ ينصر (۱) [عليهم (۲) ، فكان يلزم أن يؤمن بأن ينصرهم وبأن لا ينصرهم وهو محال . وإذا ثبت الاختصاص بنينا عليه مسألة أخرى فنقول : وفيها دلالة على أن المرء إذا أوصى لآله اختص بمؤمنيهم وهو وجه حكاه ابن الرفعة في «الكفاية» وقد صحح الأصحاب صحة وصية المرء لآله، لأن له أصلا في الشرع . ثم قال الأستاذ أبو منصور البغدادي : يحتمل أن يكون كالوصية للقرابة، ويحتمل تفويضه إلى اجتهاد الحاكم . فإن كان هناك وصي فهل يعتبر رأيه أو رأي الحاكم وجهان حكاهما الإمام . ورأي الرافعي والنووي يجري مراد الوصي فإن لم يعثر عليه نظر إلى الوضع والاستعمال. قال ابن الرفعة : وذلك لا ينافيه الرجوع إلى اجتهاد الحاكم أو الوصي». وهل لفظ الآل والأهل سواء؟ أما من حيث اللغة ففيه ما قدمناه ، والفقهاء حكوا فيمن أوصى لأهل زيد وجهين . أحدهما : الحمل على الزوجة خاصة . (۱) في «ب» ينصرهم . (۲) سقط في «ب». ٣٦٤
الجزء 2 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.