وقال أبو حنيفة : له ذلك، إذ لم يملكوا بعد .
مسألة : قال علماؤنا : حقيقة القضاء إظهار لحكم الله [ وإخبار] (١) لإثبات حق على سبيل الابتداء .
وربما عبروا عن هذا بأن قضاء القاضي لا يغير الأحكام الشرعية عن حقائقها الموضوعة عند الله ، وبأن القضاء ينبني على الحجة، فإن كانت حجة حقيقة ظاهراً وباطناً، نفذ ظاهراً وباطناً، وإن كانت حجة في الظاهر فقط لم ينفذ إلا في الظاهر فقط . وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن حكم القضاء إثبات الحكم المدعى وإنشاء له . وربما عبروا عن هذا بأن قضاء القاضي يغير الحكم عند الله وقصروا ذلك على
الأحكام التي للقاضي فيها مدخل كالعقود والفسوخ والنكاح والطلاق.
وعلى الأصل مسائل :
منها : إذا ادعى زوجية ،امرأة، وليست في نفس الأمر زوجته وأقام شاهدي زور فحكم له الحاكم بالزوجية لم تحل له في الباطن عندنا ، ويحرم عليها تمكينه من نفسها . وقالت الحنفية : قضاء القاضي بشهادة الزور تبيح المحذور، وتحلل هذه المرأة . ومنها : إذا رد الحاكم شهادة المنفرد برؤية هلال رمضان إما لكونه لا يرى قبول الواحد أو لغير ذلك فجامع في ذلك النهار لزمته الكفارة كما إذا قبل شهادته وقال أبو حنيفة : لا يلزمه .
مسألة : [قال علماؤنا] (٢) المعقود عليه في عقد الكتابة رقبة المكاتب وقالت
الحنفية : بل اكتساب العبد ، وفك الحجر عنه .
وعلى الأصل مسائل :
منها : إذا مات المكاتب عن وفاء انفسخت الكتابة عند الشافعي رضي الله عنه : ومات رقيقاً لأن المعقود عليه الرقبة وقد فاتت بالموت فينزل منزلة فوات المبيع قبل القبض وقال أبو حنيفة : يموت حراً في آخر جزء من حياته .
ومنها: الكتابة الحالة باطلة لأن المعقود عليه الرقبة وعتقها غير مستحق في
(۱) في «ب» واختيار.
(۲) سقط في «ب» .
الجزء 2 — ص ٣٠٠