الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٧٨٣

! وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يلزمها، لأنها لا فعل لها وربما قال بعض مشايخهم : المرأة تابعة للرجل في فعل الزنا فإذا لم يكن فعل الرجل زنا لم يكن للتبعية فيه حكم . والأولى : وهي نفي الفعل عنها طريقة أبي زيد والثانية عندي أقوى منها فإن نفي الفعل عنها وقد فعلت مكابرة، والله تعالى أعلم . مأخذ : قال علماؤنا : الغنائم تملك بمجرد الإصابة والاستيلاء». وقالت الحنفية : لا تملك بمجرد ذلك، بل لا بد معه من الإحراز في دار الإسلام وذلك من آثار جعلهم اختلاف الدارين يوجب اختلاف الأحكام. فجعلوا الإحراز في دار الإسلام شرط العلة أو أحد وصفيها . وعلى الأصل مسائل : منها : أن المرتد إذا لحق بالغزاة بعدما استولى المسلمون على الأموال لا يشاركهم عندنا خلافاً لهم . ومنها : إذا مات أحد الغانمين بعد الاستيلاء وقبل الإحراز في دار الإسلام انتقل حقه إلى وارثه خلافاً لهم . ومنها : أن الغنائم تقسم عندنا في دار الحرب وهل تجب القسمة أو تستحب أو تجوز فقط ؟ وكيف الحال ؟ اقتصر الرافعي على أنها تجوز من غير كراهة وقال النووي : الصواب أنهـا تستحب، وقال صاحب المهذب يكره تأخيرها إلى بلاد الإسلام [من] (۱) غير عذر وقال الوالد رحمه الله : المستحب التعجيل بقدر الامكان ويؤخر عند العذر ـ قال ـ وعليه نص الشافعي رضي الله عنه وقال الماوردي والبغوي تجب القسمة عند الإمكان. وأقول : انه لا يظهر لاسيما على القول بأن الدين الحال يجب وفاؤه على الفور وإن لم يطلب صاحبه . وقال أبو حنيفة : يجوز ما لم تحرز بدارنا . ومنها : أن الإمام إذا فتح مدينة لم يجز له أن يمن عليهم لأن الغانمين ملكوا بنفس الأخذ فكيف يبطل [عليهم ] (١) ملكهم . (۱) سقط في «ب». ۲۹۹
الجزء 2 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.