الصباغ رحمه الله أن أبا نصر سئل عن من رأى رجلاً يكلم امرأة هل له أن ينكر عليه؟ فقال بمجرد الكلام ليس له الإنكار إلا أن تكون مكشوفة الوجه وهي ممن يخاف بها الافتتان ورآه ينظر إليها . قيل له : فإن ادعى أنها زوجته؟ قال : إن صدقته فلا ينكر ، وإن سكتت فلم تصدقه ولم تكذبه ـ قال ينبغي أن يسقط الإنكار . . انتهى . .
والذي نقله الرافعي عن الماوردي وسكت عليه فيمن رأى رجلاً واقفاً مع امرأة في شارع مطروق أنه لا ينكر عليه وإن كان في طريق خال فهو موضع ريبة فينكر ويقول : هب أنها محرم لك فصنها عن مواقف الريب .
قهرا فلا .
ومنها : حلف لا يدخل الدار فحمل بإذنه فدخل حنث وإن حمل ساكتاً فوجهان أو
ومنها : من قصد قطع يد الغير ظلماً فسكت المقصود حتى قطع فالأصح عنـد الرافعي في باب استيفاء القود أن سكوته لا يكون اهداراً والوجهان مأخوذان من تردد الأصحاب في أن الزانية لا تستحق المهر، فقيل : لأن الوطء غير محترم، وقيل: لأن التمكين رضا في العرف وعليه فالتمكين من القطع إباحة .
ومنها : السكوت في جواب الدعوى كالإنكار .
ومنها : باع بالغاً وهو ساكت جاز الإقدام على شرائه لأنه لو كان حر التكلم فسكوته كالتصديق خلافاً للشيخ أبي محمد فيما حكاه الرافعي عنه في أوائل باب الدعوى .
ومنها الأمان يرتد برد الكافر فلوسكت ففي كونه قبولاً تردد للإمام .
قال : والظاهر أنه لابد من القبول وهو المذكور في الوجيز واكتفى في التهذيب
بالسكوت .
قلت : وهو الأرجح .
ومنها : المودع والمستعير إذا سكتا عن إتلافهما مع القدرة على الدفع ضمناً .
تنبيه : إذا تأملت هذه الفروع عرفت أنا لم ننسب إلى ساكت قولاً في شيء منها وإن ألزمناه غرماً أو علقنا به ضماناً أو نسبنا إليه رضا أو نزلنا سكوته منزلة منكر فكل ذلك
۱۷۰
الجزء 2 — ص ١٧٠