يكون سكوته إجازة، وكذا لو سكت على وطء أمته لا يثبت المهر أو على إتلاف ماله لا
يسقط الضمان .
ومنها : لو حلق الحلال رأس المحرم وهو ساكت فالأصح أنه كما لو حلق بأمره،
فلتلزمه الفدية .
ومنها : لو حمل أحد المتعاقدين من مجلس الخيار وأخرج وهو ساكت فالأصح لا
يبطل خياره .
ومنها : لو طعن الصائم بغير أمره طعنة وصلت إلى جوفه ولم يدفع عن نفسه فأقيس الوجهين عند النووي . أنه لا يفطر .
ومنها : إذا سمع رجل يقول عن مراهق أو بالغ : هذا ابني جاز أن يشهد له بالنسب
وإن لم يتكرر على الأصح
سیده .
ومنها : إذا التقط العبد وسكت عليه السيد فالأظهر أن الضمان برقبته وسائر أموال
ومنها : لو حلف لا يدخل الدار فأدخل ساكتاً .
قال الرافعي : الظاهر لا يحنث ومنهم من جعل دخوله بمثابة الإذن في الدخول. ومنها : إذا اشترطنا قبول الوكيل ففي نطقه خلاف .
ومنها: السوم على السوم إذا حصل الرضا حرام وهل السكوت من أدلة الرضا؟
قال الأكثرون : نعم ، وقيل : على الخلاف في الخطبة .
ومنها : لا يحرم البيع على البيع إذا أذن البائع أن يباع على بيعه ولو استأذنه البائع الثاني فسكت ففيه نظر .
ومنها : قال أبو سعد الهروي : إذا نقض واحد الهدنة فسكت الباقون انتقض أو عقد السيد الهدنة وسكت الباقون انعقدت .
قال أبو سعد : وكل حق على الفور إذا سكت عنه مع الإمكان بطل كالشفعة ورد المعيب والقبول والاستثناء . ومنها : رأيت فيما علقه شبيب الرحبي من مسائل ومشكلات سئل عنها أبو نصر بن
١٦٩
الجزء 2 — ص ١٦٩