قلت : لأن التعبد في النكاح أظهر [منه] (۱) في الطلاق ومن ثم كان القول بامتناع
ترجمة الطلاق في غاية الضعف .
ومنها : الخلع لم أره مسطوراً وقد يلحق بالبيع لما فيه من معنى المعاوضة أو
بالطلاق فيجري فيه الخلاف .
والقادر.
ومنها : الرجعة والصحيح صحتها بالترجمة وثالثها: الفرق بين العاجز
ومنها : اللعان جائز للعاجز بالعجمية وفي القادر وجهان .
(۱) سقط في «ب».
۱۰۹
الجزء 2 — ص ١٠٩