ومنها : الأدعية المأثورة الأصح جواز ترجمتها للعاجز دون القادر .
وقيل : يجوز لهما وقيل لا يجوز لهما فحيث قلنا لا يجوز فترجم بطلت صلاته . ومنها : سائر الأذكار كالتشهد الأول ، والقنوت وغيرهما مما ليس بواجب الصحيح
جوازه للعاجز، وقيل كالدعاء المأثور ، وقيل : يترجم العاجز لما يجبر بالسجود . ومنها : كلمة الإسلام، يصح إسلام العاجز بها قطعاً وكذا القادر في الأصح . ومنها : لفظ التزويج والإنكاح الأصح الانعقاد بالترجمة لكل من العاجز والقادر والثالث التفصيل .
ومنها : الأذان، قال الشيخ أبو حامد: لا يجوز بغير العربية وقال الماوردي : إن أذن لنفسه جاز للعاجز، أو للجماعة فلا ، قال البغوي (١) أي جماعة فيهم عربي، وقال الشيخ الإمام : إن قلنا الأذان سنة فهو كأذكار الصلاة فليجر فيه الخلاف الذي فيها أو فرض كفاية وقام به غيره فكذلك وإلا فينبغي أن يجوز للعاجز قطعاً كالتكبير . قلت أي يتعين حينئذ على القادر فإن امتنع جاز للعاجز .
ومنها : البيع وسائر العقود تجوز بالترجمة للعاجز والقادر.
ومنها : السلام من الصلاة ولم أرهم صرحوا به والظاهر أنه كالتكبير . ومنها : السلام فيه أوجه ثالثها : إن كان قادراً على العربية لم يجز.
•
قال النووي : والصواب صحته بالعجمية إن فهم المخاطب ولو قدر على العربية . قلت : وهذا متعين ولعل مراد المانع أن السنة لا تتم بالسلام بالعجمية حتى يجب الجواب وهذا محتمل وإن كان الأرجح خلافه .
لا
ومنها : خطبة الجمعة الأصح اشتراط كونها بالعربية ومحل الخلاف فيما عدا القرآن المشترط فيها، أما القرآن فقد عرف أنه لا يجوز ترجمته مطلقاً .
ومنها : الصحيح صراحة الطلاق بالترجمة قال الرافعي ولم [يتعرضوا](٢) للفرق
بين القادر وغيره كما في النكاح .
(۱) في «ب» النووي. (۲) سقط في «ب».
۱۰۸
الجزء 2 — ص ١٠٨