الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥٩٢

ومنها : الأدعية المأثورة الأصح جواز ترجمتها للعاجز دون القادر . وقيل : يجوز لهما وقيل لا يجوز لهما فحيث قلنا لا يجوز فترجم بطلت صلاته . ومنها : سائر الأذكار كالتشهد الأول ، والقنوت وغيرهما مما ليس بواجب الصحيح جوازه للعاجز، وقيل كالدعاء المأثور ، وقيل : يترجم العاجز لما يجبر بالسجود . ومنها : كلمة الإسلام، يصح إسلام العاجز بها قطعاً وكذا القادر في الأصح . ومنها : لفظ التزويج والإنكاح الأصح الانعقاد بالترجمة لكل من العاجز والقادر والثالث التفصيل . ومنها : الأذان، قال الشيخ أبو حامد: لا يجوز بغير العربية وقال الماوردي : إن أذن لنفسه جاز للعاجز، أو للجماعة فلا ، قال البغوي (١) أي جماعة فيهم عربي، وقال الشيخ الإمام : إن قلنا الأذان سنة فهو كأذكار الصلاة فليجر فيه الخلاف الذي فيها أو فرض كفاية وقام به غيره فكذلك وإلا فينبغي أن يجوز للعاجز قطعاً كالتكبير . قلت أي يتعين حينئذ على القادر فإن امتنع جاز للعاجز . ومنها : البيع وسائر العقود تجوز بالترجمة للعاجز والقادر. ومنها : السلام من الصلاة ولم أرهم صرحوا به والظاهر أنه كالتكبير . ومنها : السلام فيه أوجه ثالثها : إن كان قادراً على العربية لم يجز. • قال النووي : والصواب صحته بالعجمية إن فهم المخاطب ولو قدر على العربية . قلت : وهذا متعين ولعل مراد المانع أن السنة لا تتم بالسلام بالعجمية حتى يجب الجواب وهذا محتمل وإن كان الأرجح خلافه . لا ومنها : خطبة الجمعة الأصح اشتراط كونها بالعربية ومحل الخلاف فيما عدا القرآن المشترط فيها، أما القرآن فقد عرف أنه لا يجوز ترجمته مطلقاً . ومنها : الصحيح صراحة الطلاق بالترجمة قال الرافعي ولم [يتعرضوا](٢) للفرق بين القادر وغيره كما في النكاح . (۱) في «ب» النووي. (۲) سقط في «ب». ۱۰۸
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.