قالوا : فمستغرق الوقت بالنوم يقضي الصلاة مع ارتفاع قلم التكليف عن النيام . قالوا : ولكن لما كان الوجوب مضافاً إلى أسباب شرعية دون الخطاب وجب القضاء، كذلك فطردوا ذلك طرداً عاماً في العبادات والعقوبات وزعموا أن سبب وجوب الصلاة الوقت والصوم الشهر. وهلم جرا.
وتسلقوا بهذا إلى أن المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر يلزمه قضاء أيام الجنون، إذ
الوجوب بالسبب وهو الشهر وقد وجد .
فليت شعري من هذه سبيله لم يمنع وجوب زكاة مال الصبي وأما علماؤنا فقالوا : لا يجب على المجنون إذا أفاق القضاء لأن الوجوب بالخطاب لا بالأسباب . فإن قالوا لنا، فأنتم حينئذٍ أحق منا بعدم وجوب زكاة مال الصبي قلنا : لم نوجب على الصبي شيئاً وإنما أوجبنا في ماله والشارع نظر في الزكاة إلى الأموال لا إلى أصحابها، ومن أمعن نظره في السنة وجد الأحاديث مشحونة بذلك كقوله عليه السلام في أربعين شاة شاة وقوله عليه الصلاة والسلام إن في المال حقاً سوى الزكاة(۱) . وللمسألة مآخذ غير ما ذكرناه . فائدة: الصحيح عندي أن الأحكام ستة الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح)] (٢) وخلاف الأولى .
6
و افتراق خلاف الأولى مع المكروه اختلاف الخاصين فالمكروه ما ورد فيه نهي مخصوص مثل : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»(۳) وخلاف الأولى ما لا نهي فيه مخصوص كترك سنة الظهر، فالنهي عنه ليس بمخصوص ورد فيه، بل من عموم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو مستلزم للنهي عن ضده، وعند من يقول : ليسا نهيا عن الضد ولا مستلزما، لعموم النهي عن ترك الطاعات. وقد فرق (1) أخرجه الترمذي ٣ / ٤٨ - ٤٩ كتاب الزكاة حديث (٦٥٩ - (٦٦٠) وقال هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح وأخرجه البيهقي في السنن ٤ / ٨٤ وابن ماجة ١ / ٥٧٠ ، كتاب الزكاة حديث (۱۷۸۹). (۲) سقط في «ب». (۳) متفق عليه من رواية أبي قتادة السلمي. البخاري ۱ / ۵۳۷ الصلاة / باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (٤٤٤ ) ومسلم ١ / ٤٩٥ في صلاة المسافرين / باب استحباب تحية المسجـد بـركعتين (٦٩ / ٧١٤) ، وابن ماجة في السنن ١ / ٣٢٣ واللفظ له .
VA
الجزء 2 — ص ٧٨