الطلاق في شيء مما ذكرناه لازم النقيضين. إنما الإشكال وبسببه سيقت هذه المسائل إذا قال : إن لم يقع عليك طلاقي الآن فأنت طالق الآن بهذا أقول : ينبغي أن لا يقع، وإن كان طلاقها لازم النقيضين .
وقد يعارضني معارض بما نقله الرافعي عن إسماعيل البوشنجي أنه لو قال : أنت طالق حين لا أطلقك ولم يطلقها عقيبه. يقع الطلاق في الحال.
بسم
الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين قال مصنفه، سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان :
مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية .
اعلم أن لنا في أصول الفقه مصنفات اشتملت على قدر كبير من الفروع المخرجة على الأصول، من نظره عرف أنا لم نسبق إليه ، ومن أحاط بما في كتبنا الأربعة وهي : شرح مختصر ابن الحاجب» و «شرح منهاج البيضاوي» و «المختصر المسمى» و «جمع الجوامع والأجوبة على الأسئلة التي أوردت عليه المسمى «منع الموانع» من الفروع المخرجة على الأصول أحاط بسفر كامل من ذلك) ونحن نذكر هنا مشيراً بما ينبغي أن يدخل في الأشباه والنظائر ومما بعضه غير مذكور في كتبنا المشار إليها ونورده على ترتيب جمع الجوامع مستعينين بالله متوكلين مصلين على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم
أصل التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة ومن ثم يختص بالواجب والمحرم ، وقيل : طلبه، فيشمل معهما المندوب والمكروه وهذان القولان لأئمتنا وسلكت الحنفية طريق سبيل آخر فقالوا :
التكليف ينقسم إلى وجوب أداء وهو المطالبة بالبعل إيجاداً أو إعداماً سواء خصصنا تلك المطالبة بالحكمين أم قلنا بدخول الأربعة، وإلى وجوب في الذمة سابق عليه، وعنوا بهذا القسم من الوجوب اشتغال الذمة بالواجب وإن لم يصلح صاحب الذمة للإلزام كالصبي إذا أتلف مال إنسان فإن ذمته تشتغل بالعوض ثم إنما يجب الأداء على الولي ، وزعموا أن استدعاء التكليف الأول عقلاً وفهماً للخطاب الأول، بخلاف الثاني .
قالوا : والأول يتلقى من الخطاب والثاني من الأسباب .
۷۷
الجزء 2 — ص ٧٧