ولو أجرت نفسها - ولا زوج لها - ثم نكحت في المدة، صح . قطعاً، والإجارة بحالها. والأصح جواز استئجار الزوج امرأته لإرضاع ولده منها، كما يستأجرها بعد البينونة ، وكما يستأجرها لغير ذلك .
وقد عرف وجه خروج هذه المسائل [من](١) القاعدة ـ وهو اختلاف المورد والغرض - فلم يتزاحم العقدان .
والخلاف الذي حكاه محمد بن يحيى [حكى] (۲) ابن السمعاني ثلاثة أوجه، في المسألة في الاصطلام، وحكى القاضي الحسين في التعليقة ـ في أول باب الإجارة : أن أصحابنا اختلفوا في المعقود عليه ـ في النكاح فقيل : هو الحل» والأصح «أنه عقد على عين لاستيفاء نوع منفعة مخصوصة انتهى ، وصحح الشيخ الإمام في - شرح المنهاج، في باب الإجارة - أنه حل، وأن المهر في مقابلة الحل .
من مسائل القاعدة : ذكر الشيخ الإمام في - شرح المنهاج - في مسألة إكراء العقب «لو أراد المالك أن يؤجر الدابة لآخر الزمان الذي لا يستحقه الأول «قال» : يحتمل المنع. ، لأن العين الواحدة لا يرد عليها متجانسان والأقرب الجواز، لأن المعقود
عليه المنافع ، ومنفعة ذلك الزمان إذا لم تكن مستحقة، جاز ورود العقد عليها . ومن مسائل :القاعدة في باب المسابقة - لو مر مار بجماعة يتناضلون فقال
لواحد : إن أصبت بهذا السهم فلك دينار، نص الشافعي أنه يستحق بالإصابة . قال الإمام : وهذا يدل على انقطاع هذه المعاملة عن الإجارة إلى أجرة قد يفهم به اجتماع عقدين الذي إليه يستحق الدينار بجعل الجاعل ، ويستحق في المعاملة الأصلية ما كان يستحقه» .
ومنها منع الوالد استئجار العكامية للحج ، وقد ترد عليه المسألة السابقة - إلا أن
ينفصل عنها بكلام الإمام .
قاعدة الصحيح - من القولين (۳) أن العارية مضمونة» قال ابن القاص في
التلخيص» إلا واحدة .
(۱) في «ب» عن .
(۲)
سقط
في «ب» .
(۳) من قوله في الاصطلام إلى قوله الصحيح من القولين سقط من «أ» والمثبت «ب» .
٣٥٨
الجزء 1 — ص ٣٥٨