مضيعة، فالأصح عندهم أنه إن كان حراً فلا قطع، لأن المتاع والبعير في يده، أو عبداً فالقطع ، لأن العبد - في نفسه - مسروق، والثاني : القطع مطلقاً، والثالث : عدم القطع، والرابع : التفرقة بين أن يكون الراكب قوياً ـ لا يبالي بالسارق ـ أو ضعيفاً ـ يبالي به - ولعله أرجح ، وهو يؤيد تخصيص ابن الرفعة محل الوجهين المتقدمين . تنبيه : كثيراً ما يسأل عن موت الزوجة في الطلق ، لم لا توجب الدية على زوجها؟ وللناس فيه كلام .
والجواب : عندي - أن الوطء كان مستحقاً لمن لا يدخل تحت اليد وهي الحرة، وقولنا : لمن لا يدخل تحت اليد يجري على طريقة الجمهور في ذلك وهو قيد يخرج .
قاعدة : لا يجتمع على عين واحدة عقدان لازمــان .
من ثم ضعف قول أبي إسحاق المروزي : أن مورد الإجارة العين ولم يمتنع بيع العين المستأجرة، وهو الصحيح ، لاختلاف المورد.
فإن قلت : أليس - يجوز للسيد إيجار جاريته المزوجة ، ثم لا يجوز للزوج منعها . من المستأجر لأن يده يد السيد في الانتفاع ، وهذا الإيجار عقد لازم ورد على عقد التزويج اللازم من جهته، فقد اجتمع عقدان لازمان.
قلت : حكى صاحب المحيط ـ وهو محمد بن يحيى تلميذ الغزالي ـ خلافاً في أن المعقود عليه ـ في النكاح - منافع البضع ، أو ذات المرأة؟ وبنى عليه استقرار المهر
6
بالوطء في دبرها . وعلى القول بأن المعقود عليه منافع البضع لم يتوارد عقد الاجارة والتزويج على محل واحد فيشابه بيع العين المستأجرة، واستئجار المزوجة للإرضاع حيث يجوز بإذن الزوج قطعاً، وبغير إذنه - على وجه ـ وإنما امتنع بغير إذنه ـ على الأصح - لاستغراق (۱) أوقاتها بحقه لا لورود عقدين لازمين فإن موردهما مختلف، ولا حق
للزوج في لبنها .
وعلى القول بأن المعقود عليه ـ في النكاح - ذات المرأة، فالمقصود مختلف، ولا
مزاحمة بين مقصود العقدين.
(۱) في «ب» باستغراق .
٣٥٧
الجزء 1 — ص ٣٥٧