فإن كان قد أقر - قبل الطلاق - بصحة النكاح ، لم تسمع دعواه، ولا بينته، وإلا سمعنا، لأنه إذا ادعى الزوجية ، فإقامة البيئة - بعدم الولي أو غيره - من المفسدات، لا يكذب ما سبق ، بل يثبت، وصفاً آخر يلزم منه الفساد، وصار كما لو أقر أن في ذمته ـ لفلان ـ قفيز حنطة سلماً ووصفه وذكر محل تسليمه، ثم قال : كان سلماً باطلا، لأن الثمن كان ديناً في ذمتي فجعله رأس مال السلم فإن [كان ] (۱) ذلك، لا يقبل، لأنه يطلب إبطال عقد السلم الذي أقر بصحته ، فلو أقام بيئة بذلك، قبلت، لأنها لم تناقض ما ذكره، بل زادت وصفاً .
هذا كلام الدبيلي، وقد زاد الإمام هذه القاعدة بياناً، فقال: «من أقر صريحاً بما جاز استناده إلى يقين ثم رجع ، لم يقبل رجوعه، وكذا إذا لم يتصور استناده إلى يقين إذا كان ابتداء من غير خصومة، وإن كان في أثناء خصومة، ففي مؤاخذته خلاف». واحترزنا بقولنا : صريحاً» عن بائع يدعي - بعد البيـع ـ أن المبيع موقوف فالمنصوص سماع دعواه وبينته ـ وهو المحكي في باب الدعاوي من الروضة عن حكاية القفال عن العراقيين - وقد نصره الشيخ الإمام في شرح المنهاج قبيل باب الشركة وقال : ليس الإقدام على العقود كالإقرار الصريح ، لأن الإنسان قد يعقد بأدنى ظن، ولا يقر إلا بظن قوي (٢) ، فليس الفعل في رتبة صريح القول .
(۲)
قال : وقد رأيت - من الحكام وأكابر الفقهاء - من (۳) يغلط في ذلك ويلزم الناس بمقتضى عقود تقع منهم - مع غلبة الظن وصدقهم وعذرهم ولم يقم على ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا قياس انتهى
.
قلت : ويؤيده ما قاله الروياني - فيمن باع شيئاً ، ثم ادعى أنه لم يكن ملكه : أنه إن لم يقل - عند البيع - هو ملكي ، بل اقتصر على البيع سمعت دعواه وعزاه إلى النص. قلت : ورأيت الشيخ أبا حامد نقله عن الشافعي رضي الله عنه في كتاب الغصب فقال : قال الشافعي رضي الله عنه : إن كان ذكر - حين البيع ـ أنه ملكه وجرى ذلك في عرض كلامه، لم تسمع بيئته، وإلا (٤) سمعت لأن مجرد البيع ليس تكذيباً لبيئته، لأنه قد
يبيع ملكه وملك غيره .
(۳) سقط في (أ) والمثبت من ((ب)) .
(۱) سقط في «ب» .
(۲) سقط في «ب» .
(٤) في «أ» ولا .
۳۳۹
الجزء 1 — ص ٣٣٩