الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٥٦

غير أن قول الأصحاب فيما إذا قال: «عقدنا بشهادة «فاسقين لا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر، ليشهد له، ولذلك مسائل كثيرة . قاعدة قال أبو عاصم (كل قول في عقد إيجاب أو إقرار، إذا عقب (۱) بالتخصيص من الاستثناء ونحوه صح إلا إذا قال : يا زانية طلقتك إن شاء الله - يكمل من الاشراف للهروي ويحرر ] (٢) . قاعدة : قال الدبيلي (۳) ـ في أدب القضاء - إذا أقر بشيء (٤)، صريحاً، ثم أنكر ما صرح به أو أثبت خلافه بالبينة لا يقبل، وإن أطلق ثم ادعى صفة توجب(٥) بطلان ذلك المطلق - من بيع أو نكاح ونحوه - لم تقبل دعواه بمجردها ولكن ببينة» . ، ولك أن تختصر هذه العبارة فتقول : «إذا أقر بالشيء صريحاً ثم أنكره لم يقبل - وإن أقام [عليه] (٦) بينة - [وإن أقر به مطلقاً ثم ادعى قيداً يبطل الإطلاق ، لم يقبل إلا ببينة . ، مثاله : أحال بدين ثم قال : لم تصح الحوالة لأنها كانت عن بيع فاسد، فاسد، لم يقبل منه ، ولو أقام بينة بذلك قبلت وبطلت الحوالة، لأنه لم يعترف - أولاً : بصحة البيع، بل أثبت فساد أصل الحوالة، فلم يكذب اعترافه ببينة، فالبينة ـ في الحوالة ـ إنما كانت في اختلاف الصفات، لا في نفي الأصل .. بخلاف ما لو اعترف بصحة الحوالة ، ثم ادعى فسادها ، لا يقبل - وإن أقام البينة ] ) . ولو طلق امرأته ثلاثاً، ثم قال : لم يقع لأن العقد كان فاسداً، وأقام بيئة بالمفسد، (۱) في «ب» عقد . (۲) سقط في «ب» . (۳) علي بن أحمد أبو الحسن الدبيلي صاحب أدب القضاء أكثر ابن الرفعة النقل عنه ويعبر عنه بالزبيلي بفتح الزاي ثم باء موحدة مكسورة، قال السبكي : إنه الذي اشتهر على الألسنة قال الأذرعي : الصواب دبيلي ومن قال الزبيلي فقد صحف . ابن قاضي شهبة ١ / ٢٦٨ ، ابن السبكي ٣ / ٢٩٠ ، هداية العارفين ١ / ٦٨٠ (٤) في «ب» بالشيء . (٥) في «ب» البطلان . (٦) سقط في «ب» . (۷) من قوله وإن أقر به مطلقاً إلى وإن أقام البينة سقط في «ب». ۳۳۸
الجزء 1 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.