وإن أراد الغبن في المرابحة - حيث يخبر بالثمن - ففيه إشارة إلى أنا إن وجبنا الإخبار عند ذكر الثمن فلم يخبر لا يثبت الخيار.
ويمكن تخريج وجهين في ذلك ـ مما إذا صاحبه - فإن(۱) في ثبوت الخيار
للمشتري وجهين أصحهما ـ عند النووي - ثبوته . وفي القاعدة طرداً وعكساً ـ مسائل :
منها : من علم بالسلعة عيباً لم يجز له أن يبيعها حتى يبين عيبها. وشذ المحاملي والروياني فقالا : إن ذلك يستحب .
قال الشيخ الإمام - في تكملة شرح المهذب : وهي عبارة رديئة موهمة» فلا يقول
أحد ـ له علم ـ بعدم الوجوب وإن باع - ولم يبين العيب، ثبت الخيار. ومنها : لو اشتراه بدين - من مماطل - وجب الإخبار عنه في بيع المرابحة . ومنها : لو اشتراه من ابنه الطفل وجب الإخبار .
ومنها : يجب على البائع الصدق في قدر الثمن وفي الأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده فلو قال : بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها وأنه لا
خيار للمشتري . قاعدة : من كان القول قوله في شيء، كان القول قوله في صفته وعبارة أبي سعد الهروي عن هذا - في الإشراف - من قبل قوله في أصل الشيء ـ قبل في فرعه لأنـه
تابعه» .
ولو ضايقنا في العبارة لقلنا : الفرع غير الصفة غير أن الظاهر أن المراد واحد فلا نقف في ذلك .
ومن ثم لو قال : بعتك الشجرة - بعد التأبير - فالثمرة لي ، وقال المشتري : بل قبله فلي فالقول قول البائع، ومسائل يطول .عدها. وذكر القاضي أبو سعد : أنه استثنى من
هذه القاعدة ثلاث مسائل :
إحداها : مسألة الخياط - إذا قال المالك : أذنت في قطع الثوب قميصاً. وقال
الخياط : بل قباء - على القول [ بتصديق ] (٢) الخياط :
(۱) في «ب» ولكن .
(۲) سقط في «ب».
٢٨٦
الجزء 1 — ص ٢٨٦