الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٠٣

ونص الشافعي رضي الله عنه ـ حيث قال : وكذلك المدلس قد عصى الله تعالى - والبيع لازم والثمن حلال يدل لتحريم كل تدليس . وهذا نص حكاه الماوردي في الحاوي : قبيل فصل تلقي الركبان، وحكى أن أبا علي بن أبي هريرة رحمه الله تعالى كان يقول: «إن ثمن التدليس حرام لا ثمن المبيع، ترى أن المبيع إذا فات رجع على البائع بأرش عيب التدليس، فدل على أنه أخذ منه ألا بغیر استحقاق انتهى . (( وهذا الذي حكاه عن ابن أبي هريرة (۱) غريب ومعناه أن الزيادة بسبب التدليس محرمة لا جملة الثمن . ولم يذكر صاحب البحر هذا - مع كثرة استقصائه لكلام الحاوي - ثم إن الإمام رحمه الله قال - بعد ذكر هذه القاعدة: ومما لا يجب التعرض له ذكر القيمة فليس البائع مقيداً - - في الشرع - بأن يبيع الشيء بثمن مثله قال : وهذا ينبني على ما ذكرناه، فإن الغبن بمجرده - إذا - اطلع عليه المشتري لا يثبت له خيار - انتهى . وقد حكى الشيخ الإمام رحمه الله هذا كله عن الإمام في أوائل باب الرد بالعيب من تكملة شرح المهذب - ساكتاً عليه . وأقول : إن أراد الإمام أنه لا يجب على البائع ذكر قيمة المبيع ـ في نفسه ـ فهو حق، وليس عدمه تدليساً ،البتة وإن أراد ما إذا اشترى بغبن ثم أراد البيع - في باب المرابحة ـ فالصحيح وجوب ذكر الغبن، لكن صحح الإمام والغزالي عدم وجوبه ، فالإمام جار على أصله غير أنه أشار إلى هذه المسألة بقوله : «إذ الغين - بمجرده - إذا اطلع عليه المشتري لا يثبت له خيار إن أراد به الغبن في المبيع من حيث هو إذا اشتراه بدون قيمته ولم يبعه مرابحة ولا أخبر بالثمن فصحيح وليس مما نحن فيه . (۱) الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هريرة البغدادي أحد الأئمة من أصحاب الوجوه تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق المروزي ودرس ببغداد وروى عنه الدارقطني وغيره وتخرج به جماعة من الأصحاب مات ببغداد في رجب سنة خمس وأربعين وثلاثمائة - ابن قاضي شهبة ١ / ١٢٦، تاريخ بغداد ۷ / ۹۸ ، وفيات الأعيان ۱ / ۳۵۸ شذرات الذهب ۲ / ۳۷۰ ، البداية والنهاية ١١ / ٣٠٤ ، ابن السبكي ٣ / ٢٥٦ . ٢٨٥
الجزء 1 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.