وإذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع، فأكل بعد الرجوع قبل العلم حيث لا يغرم في أحد الوجهين وإنما ] (۱) ذلك لما ذكرناه في الأصل.
قاعدة : كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه ومن ثم مسائل : منها : يقبل قولها في الولادة والحيض وشكك بعضهم في كون هذين لا يعلمان إلا من جهتها، وادعى إمكان إقامة البينة عليهما، وهو في الحيض متعذر، وفي الولادة غير متعذر .
ومنها : إذا علق طلاقها بالمشيئة أو الرضا، أو الإرادة [ أو إضمارها] (٢) بعضه، ونحو ذلك . ومنها تصديق الأب في دعوى الاحتياج إلى النكاح - على الصحيح . ومنها : إذا ادعت أنها حامل وقف الميراث.
ومنها : يكف عن قتل مدعية الحمل إذا وجب عليها القصاص . ومنها : إذا قال : أخرج يدك، فأخرج اليسار، فقطع ثم اختلفا، فقال المخرج : قصدت بإخراجها قطعها عن اليمين. وقال القاطع : بل أبحتها صدق المخرج. ومنها : إذا باعه صاعاً من صيعان مجهولة الجملة ثم اختلفا، فقال المشتري
،
أردت الإشاعة وقال البائع : [بل](۳) أردت معيناً ، فالأرجح أن القول قول البائع وأمثلة كثيرة وعد منها بعض الطلبة إذا قال لزوجته : إن علمت كذا فأنت طالق - متوهماً أن علمها لا يعلم إلا من جهتها، وأن قولها فيه مقبول فتطلق إذا قالت : علمت . والفرع لا أعرفه مسطوراً، ومما حفظته وعلقته من فوائد أخي الإمام المحقق بهاء الدين أبي حامد شيخنا وبركتنا أطال بقاءه أنه ينبغي أن لا تطلق بقولها علمت : لأن [إحدى] (٤) قيدي العلم المطابقة الخارجية ولا يقبل قولها فيه، لإمكان إقامة البينة عليه ، فلا بد أن يعلم من خارج وقوع ذلك الشيء .
قلت : وهذا حق ويشهد له أن الرجل لو قال لآخر أنت تعلم [أن] (٥) العبد الذي في يدي ،حر حكم بعتقه، نقله الرافعي عن خط الروياني، عن بعض الأئمة،
(۱) سقط . من . «أ» والمثبت من «ب».
(۲) في «ب» اختيارها .
(۳) سقط في «ب» .
(٤) في «ب» أحد .
(٥) في «ب» زيادة هذا .
۲۷۸
الجزء 1 — ص ٢٧٨