ولو باع النصاب في أثناء الحول، ثم استرده بسبب جديد، ولم يقل أحد بأنه
كالذي لم يزل حتى تجب الزكاة في ذلك الحول، فلذلك قضى الشيخ الإمام [بعدم](۱) اطراد القاعدة، ولم يرها أصلاً يعتمد وخرج ابن الرفعة عليها الوجهين فيما لو أدى الضامن الدين ثم وهبه رب الدين منه ، هل يرجع على الأصيل [المضمون] (٢) عنه فإن قلنا : كالذي لم يزل، لم يرجع على الأصيل المضمون عنه وإلا رجع .
(۳)
وضعف بناء [الرافعي أياهما على القولين، فيما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول من حيث إن الهبة لو فقدت ووقع الطلاق، لكان الشطر عائداً : للزوج بعينه، قال: فهبته منه تعجيل ما (٤) سی
، وهذا المعنى لا يتحقق فيما نحن
قلت : وتخريج القولين - في هبة الصداق - على القاعدة ظاهرة ولهذا يظهر
تخريج . مسألة الضمان عليهما .
فإن قلت : فلم احتجت إلى الواسطة .
قلت : لعله لما ذكره ابن الرفعة .
قاعدة : لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل.
ولا يرد ما إذا استعمل العارية - بعد الرجوع ـ جاهلاً به، حيث لا تجب عليه الأجرة فيما إذا ذكر القفال : (وإذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ـ بغير حق ـ والمأمور لا يعلم . حيث لا دية على القاتل.
وإذا جن المحرم ، ثم قتل صيداً، حيث لا جزاء واجب في الأظهر من القولين .
-
،
وإذا قتل مسلماً ـ ظن كفره - بدار الحرب فالأصح لا تجب الدية . وإذا رمى إلى مسلم تترس به المشركون، حيث لا دية إذا جهل إسلامه .
وإذا باشر الولي [القصاص] (٥) من الحامل جاهلاً بحملها فالأصح أن الدية على
السلطان .
(۱) في «ب» بعد .
(۲) في «ب» المعتمد.
(۳) سقط من «ب» .
(٤) في «ب» لما . (٥) في «ب» الاقتصاص.
۲۷۷
الجزء 1 — ص ٢٧٧