الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٧٣

المتبايعين على ما صححه على ما يظهر من كلامه . ثم أفصح في باب الصلح بأن الذي يظهر أن القول قول منكر الرؤية . قلت : و به جزم الروياني في البحر - في أوائل البيع من تفاريع قول الغائب . قال الوالد رحمه الله وإنما يقوى قول مدعي الصحة إذا تعارضا، وليس مع أحدهما مرجح . فصارت المراتب عنده ثلاثاً، في الثالثة منهما لا يقبل قول مدعي الصحة والذي قاله هو الأرجح عندي . غير أني أقول للاختلاف صورة رابعة، وهي أن يقول أحدهما: وقع بيننا عقد صحيح - ولا بينة - ويقول الآخر : بل فاسد . وفي هذه أيضاً يظهر ترجيح قول مدعي الصحة، وأرجو أن لا يكون فيه خلاف . وهنا مسائل قد يعتقد أنها مستثناة من قولنا : إن القول لمدعي الصحة ذكرتها في التوشيح . منها : مسألة الرؤية هذه. ومنها : عكسها ـ قال المشتري رأيت وقال البائع لم تر. أفتى صاحب البيان بأن القول للبائع ، وخالفه بعض أهل عصره . ومنها : إذا باع ذراعاً من أرض - يُعلمان ذرعانها ـ وادعى البائع أنه أراد معيناً، فالعقد فاسد وقال المشتري : بل مشاعاً، فالعقد صحيح فأصح الاحتمالين في الروضة» تصديق البائع . ومنها: إذا اختلفا هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف، فالصواب في «الروضة» تبعاً لا بن كج تصديق مدعي الإنكار لأنه الغالب. ومنها : قال الجرجاني فيما إذا قال المشتري يعني بهذا العصير ـ وهو خمر ـ «أن القول لمدعي الفساد وخرجه الرافعي على الخلاف، فعلى الترجيح لا استثناء . ومنها : إذا باع عبداً ، وقال : كنت اغتصبته ولم يكن جرى في كلامه أنه ملكه، وأقام بينة ، سمعت على النص ورجح الشيخ الإمام إذا كان للبائع عذر . ومنها : وهب الغاصب المغصوب من إنسان ، ثم قال : أعلمتك أنه مغصوب وأنكر . ٢٥٥
الجزء 1 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.