المتبايعين على ما صححه على ما يظهر من كلامه . ثم أفصح في باب الصلح بأن الذي
يظهر أن القول قول منكر الرؤية .
قلت : و به جزم الروياني في البحر - في أوائل البيع من تفاريع قول الغائب . قال الوالد رحمه الله وإنما يقوى قول مدعي الصحة إذا تعارضا، وليس مع
أحدهما مرجح .
فصارت المراتب عنده ثلاثاً، في الثالثة منهما لا يقبل قول مدعي الصحة والذي
قاله هو الأرجح عندي . غير أني أقول للاختلاف صورة رابعة، وهي أن يقول أحدهما: وقع بيننا عقد صحيح - ولا بينة - ويقول الآخر : بل فاسد .
وفي هذه أيضاً يظهر ترجيح قول مدعي الصحة، وأرجو أن لا يكون فيه خلاف . وهنا مسائل قد يعتقد أنها مستثناة من قولنا : إن القول لمدعي الصحة ذكرتها في
التوشيح .
منها : مسألة الرؤية هذه.
ومنها : عكسها ـ قال المشتري رأيت وقال البائع لم تر. أفتى صاحب البيان بأن القول للبائع ، وخالفه بعض أهل عصره . ومنها : إذا باع ذراعاً من أرض - يُعلمان ذرعانها ـ وادعى البائع أنه أراد معيناً، فالعقد فاسد وقال المشتري : بل مشاعاً، فالعقد صحيح فأصح الاحتمالين في الروضة» تصديق البائع .
ومنها: إذا اختلفا هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف، فالصواب في «الروضة» تبعاً لا بن كج تصديق مدعي الإنكار لأنه الغالب. ومنها : قال الجرجاني فيما إذا قال المشتري يعني بهذا العصير ـ وهو خمر ـ «أن القول لمدعي الفساد وخرجه الرافعي على الخلاف، فعلى الترجيح لا استثناء . ومنها : إذا باع عبداً ، وقال : كنت اغتصبته ولم يكن جرى في كلامه أنه ملكه،
وأقام بينة ، سمعت على النص ورجح الشيخ الإمام إذا كان للبائع عذر . ومنها : وهب الغاصب المغصوب من إنسان ، ثم قال : أعلمتك أنه مغصوب وأنكر .
٢٥٥
الجزء 1 — ص ٢٥٥