انتهى ملخصاً.
وقد يقال : إنه معارض لقول الأصحاب : «الأصل) الصحة» وجنوح إلى اختيار صاحب التهذيب الذي سنحكيه .
6
وليس كذلك : فإن مورد الكلامين مختلف فما قاله «في التحقيق» معناه أن العقود الجارية بين الناس - وإن لم يجر فيها تنازع بين المتعاقدين - أصلها الصحة أو
الفساد؟
فنقول : دعوى كل واحد من هذين الأمرين يحتاج إلى دليل .
فإن قلت فلم ترددتم في قول القائل والله لا بعت هذا هل يحمل على الصحيح، أو على أعم منه ومن الفاسد.
قلت : المأخذ غير ما نحن فيه، فالتحنيث بالفساد لكونه يسمى بيعاً وعدم التحنيث به لأن الإطلاق محمول على ما يتبادر إلى الذهن عرفاً، وهو الصحيح . ومعنى قولهم في باب اختلاف المتبايعين : القول قول مدعي صحة العقد ـ إذا تنازع
المتعاقدان في العقد الواقع بينهما ـ أوقع على وجه صحيح ، أو فاسد؟
-
والصحيح - فيما علمت - من أن القول لمدعي الصحة، وفيه كلامان : أحدهما أن مدعي ،الصحة قد يجزم بقوله كما إذا اختلفا في صفة المعقود عليه، فقال أحدهما هو حر الأصل، وأنكر الآخر، لأن قول مدعي الفساد لم يعتضد بأصل، ولا ظاهر .
وقد يختلف فيه، كما إذا تنازعا في صفة العقد فادعى أحدهما انضمام شرط مفسد ـ كخيار مجهول - قال الشيخ الإمام : فهذا محل الخلاف .
وقد يكون الاختلاف في وجود شيء - وقوعه شرط لصحة العقد ـ كالرؤية فمنهم من جعله على الخلاف - وهي طريقة النووي - ومنهم من قال : - هنا - القول قول من نفاه لاعتضاده بالأصل - وهي طريقة القاضي الحسين فإنه يقول: القول قول نافي الرؤية ـ مع قوله في أصل القاعدة إن القول قول مدعي الصحة .
والشيخ الإمام الوالد رحمه الله ذكر المسألة في أوائل البيع، ولم يذكر لنفسه اختياراً ثم ادعاها في أواخر اختلاف المتبايعين وجرى مع النووي في باب اختلاف
٢٥٤
الجزء 1 — ص ٢٥٤