إذا تحقق انتفاء شرط تحقيق انتفاء الصحة وإن شك فيه [ يحتمل ]
،
بانتفاء الصحة ويحتمل الشك والوقف فيها إلى البيان .
القطع
مثال الأول : بيع الفضولي يحقق انتفاء الملكية فالجديد بطلانه . ومثال الثاني : بيع مال الأب على ظن أنه حي فإذا هو ميت، وأكثر المسائل أنه هل يعتبر الظاهر، أو ما في نفس الأمر؟ وقد قدمناه في القواعد المطلقة .
غير أنا نقول - هنا - ان القولين فيها وفي بيع الفضولي - يعبر عنهما بقولي : وقف العقود، ويقال : الوقف وقفان : وقف صحة، كما في بيع الفضولي على القول به - فالموقوف منه كون العقد صحيحاً. وفاقاً للشيخ الإمام، وخلافاً للإمام، حيث قال : الصحة ،ناجزة، والموقوف على الإجازة إنما هو الملك ونقله عن الرافعى ساكتاً عليه. وقد تكلم الشيخ الإمام [الوالد ] (۳) رحمه الله في باب التفليس من تكملة شرح المهذب - على وقف العقود كلاماً مبسوطاً، أنا ألخصه هنا مع زيادات. [ فأقول ] (۳) جعل الإمام - على ما تحصل من كلامه في بيع الغرر، وفي الكلام على عتق الراهن - الوقف أصنافاً بيع الفضولي ، وبيع مال الأب الحي المظنون الحياة، وبيع الغاصب، وبيع الراهن والمرهون، ويقرب منه بيع المفلس، والمريض.
ويظهر أن يقال : إذا أورد العقد على غير قابل لمقصوده فهو باطل قطعاً، ولا وقف فيه كما لو باع خمراً، أو نكح معتدة، فلا يقال : إنه متوقف على تخلله أو انقضاء عدتها، بل يجزم ببطلانه .
وإن كان المعقود عليه قابلاً للمورد، فهو الذي يدخل فيه الموقف والتحقيق : أن الوقف وقفان ؛ وقف صحة ، ووقف تبيين، ولا يلزم من فساد الأول فساد الثاني ، إذ الأول
أجدر بالفساد .
أما وقف الصحة :
فهو الذي لم يصدر العقد فيه من أهله، أو صدر من أهله ولكن مع قيام مانع .
ولك أن تقول : هو الموقف على أمر يوجد في المستقبل .
(۱) في «ب» فيحتمل .
(۲) سقط في «ب».
(۳) سقط في «ب» .
۲۳۸
الجزء 1 — ص ٢٣٨