الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٥٦

إذا تحقق انتفاء شرط تحقيق انتفاء الصحة وإن شك فيه [ يحتمل ] ، بانتفاء الصحة ويحتمل الشك والوقف فيها إلى البيان . القطع مثال الأول : بيع الفضولي يحقق انتفاء الملكية فالجديد بطلانه . ومثال الثاني : بيع مال الأب على ظن أنه حي فإذا هو ميت، وأكثر المسائل أنه هل يعتبر الظاهر، أو ما في نفس الأمر؟ وقد قدمناه في القواعد المطلقة . غير أنا نقول - هنا - ان القولين فيها وفي بيع الفضولي - يعبر عنهما بقولي : وقف العقود، ويقال : الوقف وقفان : وقف صحة، كما في بيع الفضولي على القول به - فالموقوف منه كون العقد صحيحاً. وفاقاً للشيخ الإمام، وخلافاً للإمام، حيث قال : الصحة ،ناجزة، والموقوف على الإجازة إنما هو الملك ونقله عن الرافعى ساكتاً عليه. وقد تكلم الشيخ الإمام [الوالد ] (۳) رحمه الله في باب التفليس من تكملة شرح المهذب - على وقف العقود كلاماً مبسوطاً، أنا ألخصه هنا مع زيادات. [ فأقول ] (۳) جعل الإمام - على ما تحصل من كلامه في بيع الغرر، وفي الكلام على عتق الراهن - الوقف أصنافاً بيع الفضولي ، وبيع مال الأب الحي المظنون الحياة، وبيع الغاصب، وبيع الراهن والمرهون، ويقرب منه بيع المفلس، والمريض. ويظهر أن يقال : إذا أورد العقد على غير قابل لمقصوده فهو باطل قطعاً، ولا وقف فيه كما لو باع خمراً، أو نكح معتدة، فلا يقال : إنه متوقف على تخلله أو انقضاء عدتها، بل يجزم ببطلانه . وإن كان المعقود عليه قابلاً للمورد، فهو الذي يدخل فيه الموقف والتحقيق : أن الوقف وقفان ؛ وقف صحة ، ووقف تبيين، ولا يلزم من فساد الأول فساد الثاني ، إذ الأول أجدر بالفساد . أما وقف الصحة : فهو الذي لم يصدر العقد فيه من أهله، أو صدر من أهله ولكن مع قيام مانع . ولك أن تقول : هو الموقف على أمر يوجد في المستقبل . (۱) في «ب» فيحتمل . (۲) سقط في «ب». (۳) سقط في «ب» . ۲۳۸
الجزء 1 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.