منها : الأضحية إذا أهدى من لحمها إلى غني أو تصدق على فقير فهو يملكه، وله
التصرف فيه بالهبة والهدية، ولا يجوز البيع .
فصل
قد يجوز البيع ، ولكن من شخص دون شخص . وهو في مسائل :
منها :
دون غيره .
بيع
رقبة الموصى بمنفعته، ثالث الأوجه وهو الأصح ، يصح من الموصى له
ومنها : بيع المشتري المبيع قبل انقضاء الخيار من البائع صحيح ومن غيره باطل
على خلاف فيه .
ومنها : بيع المفلس - المحجور عليه - من الغرماء ، قيل : يصح، وقيل لا يصح
إلا بإذن القاضي ، وهو الصحيح .
باطل .
ومنها : بيع المغصوب من قادر على انتزاعه صحيح على الصحيح، ومن غيره
ومنها : بيع الثمرة قبل بدو الصلاح - من مالك الشجرة .
قيل : يصح من غير شرط القطع ، والصحيح ،لا، كما لو باعها من غيره . ومنها : لو اختلط حمام مملوك بغيره وعسر التمميز فليس لواحد منهما التصرف ببيع أو هبة من ثالث، أما من الآخر فوجهان :
ومنها : المستعير للغراس والبناء له أن يبيع من المعير وبالعكس، وللمعير بيع الأرض من ثالث، وفي المستعير وجهان : أضحهما كذلك .
ومنها : بيع [ الصحيح ] (١) .
المكاتب باطل - على الجديد ـ إلا أن يبيعه من نفسه فيصح على
فصل
نتكلم فيه على وقف العقود.
(۱) سقط في «ب».
۲۳۷
الجزء 1 — ص ٢٣٧