وقولنا يختصان به احتراز عن الإسلام والحرية، فإنهما لا يختصان بما يجب فيه ، كزكاة الفطر ليس للإسلام والحرية بهما خصوصية والزكوات كذلك قبل الحج، وأمور
كثيرة .
فيه صور
القول في ذي السببين أو السبب والشرط
منها : كفارة اليمين وقد قدمناها عن الإمام وهي أم المسائل، فيجوز إخراجها بعد اليمين وقبل الحنث لأنها وجبت باليمين ،والحنث ولا تجوز قبل اليمين لتقديمها على السببين .
،
،
ومنها : زكاة الفطر يجوز تعجيلها في جميع رمضان ، لأنها وجبت بأمرين يختصان بها، وهما : إدراك رمضان والفطر، ولا يجوز قبل رمضان التقديم على السببين . ومنها زكاة المواشي والنقدين والعروض فإنها تجب بسببين يختصان بها، وهما: الحول والنصاب، فيجوز تعجيلها قبل الحول، ولا يجوز قبل كمال النصاب، والأصح أنه لا يجوز تعجيل زكاة عامين، لأنه لم يتحقق وجود واحد من السببين بالنسبة إلى العام الثاني .
ومنها : إراقة دم التمتع بعد الشروع في الحج وقبل العيد جائز عندنا خلافاً لأبي
حنيفة حيث قضى بأنه يتأقت بأيام النحر
وفي جواز الإراقة بعد التحلل من العمرة وقبل الشروع في الحج قولان أو وجهان : أصحهما الجواز، لأنه حق مالي تعلق بسببين وهما الفراغ من العمرة، والشروع في الحج ، فإذا وجد أحدهما جاز إخراجه، كالزكاة والكفارة .
خلاف .
ومنها : كفارة القتل تجوز بعد الجرح وقبل الموت، وإن لم يكن جرحه لم يجز بلا
وفيه صور :
«القول في ذي الأسباب»
منها على قول ابن أبى هريرة الظهار، وذلك أن الكفارة بالظهار إذا وجد العود يجب بالعود والظهار شرط ، أو بالظهار والعود شرط أو بهما فيه وجوه . وعلى القول بأن
۲۲۳
الجزء 1 — ص ٢٢٣