كتاب الزكاة
قاعدة : كل حق مالي وجب بسببين - يختصان به ـ فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما، وعبر الإمام في «النهاية» في الحج ، في باب صوم المتمتع - عن هذا بقوله : كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها على السبب الثاني إذا تقدم الأول، قياساً على كفارة اليمين فإنها إذا كانت مالية جاز تقديمها على الحنث . انتهى .
،
وإن وجب بسبب وشرط جاز تعجیله بعد وجود السبب . وهذا أوضح، فإنه إذا قدم على السبب الثاني - وهو سبب ـ فإن تقدم على الشرط
أولى وأحرى .
وما وجب بثلاثة أسباب، فلا يجوز تقديمه على اثنين منها بل لا بد من اثنين ثم
جائز له تقديمه على الثالث .
وما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه .
فهذه ثلاث قواعد نتكلم عنها في شرح الرابطة الأولى .
فنقول : خرج بقولنا : ما لي الحق ،البدني، فإنه إما مؤقت كالصلاة فلا يقدم على
وقته، وجمع التقديم ليس بتقديم على الوقت، بل هو الوقت في تلك الحالة . والصبي إذا بلغ في أثناء الوقت بعدما صلى تجزيه الصلاة، وليس فعله تقديماً
وتعجيلاً .
وإما غير مؤقت كالصيام في الكفارات، والصحيح أنه لا يجوز تقديمه على سببه ، وفي وجه أنه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث ، قال الإمام في الأساليب : وهو الذي يليق بطريق الأسلوب.
۲۲۲
الجزء 1 — ص ٢٢٢