الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٤٠

كتاب الزكاة قاعدة : كل حق مالي وجب بسببين - يختصان به ـ فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما، وعبر الإمام في «النهاية» في الحج ، في باب صوم المتمتع - عن هذا بقوله : كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها على السبب الثاني إذا تقدم الأول، قياساً على كفارة اليمين فإنها إذا كانت مالية جاز تقديمها على الحنث . انتهى . ، وإن وجب بسبب وشرط جاز تعجیله بعد وجود السبب . وهذا أوضح، فإنه إذا قدم على السبب الثاني - وهو سبب ـ فإن تقدم على الشرط أولى وأحرى . وما وجب بثلاثة أسباب، فلا يجوز تقديمه على اثنين منها بل لا بد من اثنين ثم جائز له تقديمه على الثالث . وما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه . فهذه ثلاث قواعد نتكلم عنها في شرح الرابطة الأولى . فنقول : خرج بقولنا : ما لي الحق ،البدني، فإنه إما مؤقت كالصلاة فلا يقدم على وقته، وجمع التقديم ليس بتقديم على الوقت، بل هو الوقت في تلك الحالة . والصبي إذا بلغ في أثناء الوقت بعدما صلى تجزيه الصلاة، وليس فعله تقديماً وتعجيلاً . وإما غير مؤقت كالصيام في الكفارات، والصحيح أنه لا يجوز تقديمه على سببه ، وفي وجه أنه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث ، قال الإمام في الأساليب : وهو الذي يليق بطريق الأسلوب. ۲۲۲
الجزء 1 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.