تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 1 _ 2 — الصفحة ٤٨٢

٤٢٤ فصل في التنافي بين الحُكْمَ واعلم أن التنافي كما يكون بين الأحكام، فإنه يكون بينها وبين الدلائل والعلل، كما يُقال : القولُ بموجب هذا الدليل وعدم الحكم لا يجتمعان ، أو كون الوصف الفلاني علة وعدم الحكم الفلاني لا يجتمعان، وذلك لا يخفى على مُحَصل . الفلاني قال المصنف (۱) : ( وهو امتناع الاجتماع بينهما في محل واحد في زمان واحد) . وهو كما قال ؛ لأنه يعني بالمتنافيين المتضادين، وهما مالا يجوز اجتماعهما مكانًا وزمانًا، فإذا اجتمعا في محل واحد في زمان واحد فليسا متنافيين. وإن لم يجتمعا في المحل الواحد إلا في زمانين، أو لم يجتمعا في الزمان الواحد إلا في محلّين فهما متنافيان. وإن لم يمكن اجتماعهما لا في محلّ واحد ولا محلين ولا زمان واحد ولا زمانين فهما أشد تنافيًا . واعلم أنهما قد يتنافيان (۲) مطلقا، وقد يتنافيان [ق/٢٢٦] على نقص الوجوه، وكثيرًا ما الغلط المقيّد وبالعكس . يقع في ، هذا فيوجد المطلق موضع والنقيضان نوعان من المتنافيين وقد عُلم أنه لابد في المتناقِضَيْن من اتحادهما(۳) في النسبة التي تناقضا فيها، حتى يلزم من عدم أحدهما (۱) «الفصول» (ق/ ۱۳). (۲) بالأصل يتنافيا»! (۳) رسمها في الأصل: «ايمادهما»، ولعل الصواب ما أثبت.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.