فصل في التنافي بين الحُكْمَين
٤٢٣
والغالب أن يُستعمل في هذا القسم : لا يخلو»، كما يُستعمل في الذي قبله : «إما أن يكون كما يقال : العلة لا تخلو إما أن تكون منصوصةً أو مستنبطة . أو يقال : الموجِبُ للغسل إما الجنابة أو الحيض أو النفاس (١) ، أو الإسلام أو الموت وموجب العمد إما القود وإما
·
الدية . والحكم إما بالبينة، أو بالإقرار أو باليمين أو بالنكول .
وكثيرًا ما يقع الترديد بين شيئين أحدهما أعم من الآخر، أو أحدهما مستلزم للآخر، أو أحدهما مغاير للآخر لفظا فقط بلا معنى ؛ لأن المقصود بيان وجودِ أحدهما على التقديرين، أو بيان وجود مقصود تحصيل أحدهما. وأما في القِسْمَيْن الأولين فلا يجوز ذلك ؛ لأن قسيم الشيء ليس قسما منه والمتلازمان لا يتنافيان. وكثيرًا ما يسلك الجدليون هذا المسلك . وإذا كان كذلك لم ينتج استثناء نقيض كل منهما عين الآخر؛ لأن نفي الأعم أو الملزوم لا يصح معه ثبوتُ الأخص اللازم (۲) ، كما يقال : الشيءُ إما أن يكون ممكنا الإمكان العام، أو الإمكان الخاص، فإن لم يكن ممكنا الإمكان الخاص فهو ممكن الإمكان العام ولا يصح العكس.
والسرُّ في ذلك : أن الترديد في المعنى بين الخاص منفردًا وبين العام مع الخاص، فكأنه قيل : إما أن يكون الإمكان الخاص فقط، أو الخاص والعام . ومعلوم أنه لو قيل كذلك ظهر المقصود. فافهم هذه الأقسام وموادها وصورها فإنه نافع في العلوم جميعًا.
بین
(1) الأصل: «القياس»!
(۲) الأصل: «الالزام»، ولعل الصواب ما أثبت .
الفرق
ص ٤٨١