تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 1 _ 2 — الصفحة ٣٦٧

فصل في تعدية العدم ٣٠٩ المانع والمقتضي على ذلك التقدير، فأنتَ قد التزمت المعارضة بين تأثير المشترك النافي للزكاة، والمقتضي لوجوب الزكاة، فليس قبول إحدى المعارَضَتين بأولى من قبول الأخرى، فإن رَدَدْناهما معا بطل استدلالك، وإن قبلناهما معًا بطل استدلالك، وأما قبول إحداهما دون (۲) الأخرى فتحكُم ! قال المصنف (۱) : (أو نقول : العدم في اللآلىء والجواهر (٢) يدلُّ على أنَّ العدم متحقق فيهما ، أو لا يكون المشترك بينهما علة للوجوب [ أصلاً فإنه إذا لم يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب عنه (۳) أصلاً، وإلا لوجبت ثمة (٤) ولم تجب فيلزم أحدهما ، ويلزم من لزوم أيهما كان عدم الوجوب هنا، أما إذا لزم الأول فظاهر، وأما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لأنه لو وجب هنا لكان المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران، فإن الوجوب حينئذ دار مع المشترك وجودًا وعدمًا، أما وجودًا ففي هذه الصورة، وأما عدمًا ففي صورة عدم المشترك . • قلتُ : حاصل هذا أنه يقول : عدم الحكم في الأصل يدلُّ على أحد أمرين، أو هو مستلزم لأحد أمرين؛ إما عدم الحكم في الأصل والفرع ، وإما عدم كون المشترك بينهما علة للوجوب أصلاً؛ لأنه لو لم يلزم العدم فيهما، أو عدم عِلية المشترك، لكان الحاصل إما وجود (۱) (الفصول»: (ق/ أ ) . (۲) ليست في «الفصول». (۳) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، واستدركناه من «الفصول». (٤) جملة : أصلاً وإلا لوجبت ثمة مضروب عليها في «الفصول».
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.