٣٠٨
الدليل، وهو المطلوب.
فصل في تعدية العدم
جواب ثالث : وهو معارضته بمثله، أن تقول : المانع للوجوب في الأصل قائم، فالمقتضي إما أن يكون موجودًا على هذا التقدير، أو موجود، فإن لم يكن موجودا أندفع الدليل، وإن قدر وجوده لزم
غير
(1)
تعارض الأدلة، وهو على خلاف الأصل.
جواب رابع : أن المانع قائم، فلا يجوز أن يكون المقتضي قائما على هذا التقدير، فإنه إذا دار الأمرُ بين كون المانع مانعا على هذا التقدير، وبين كون المقتضي مقتضيا = كان رعاية المانع أولى؛ لأن المانع مانع في نفس الأمر في الأصل بالإجماع، ولا في الفرع عندك، وثبوت مدلول أحدِ الدليلين عند التعارض يدلُّ على رجحانه، فعلم أن المانع أقوى، فإذا اضطررنا - على هذا التقدير - إلى ثبوت أحدهما كان إثبات المانع أولى .
وهذه المعارضة من أحسن المعارضات - أيضًا - وأقطعها لدابر المبطل، فإن التقدير الذي فرضه - وهو عدم تأثير المشترك في منع الزكاة ـ هو تقدير عدم مسألة النزاع بعينها، ثم أدعى قيام الموجب للزكاة في الحلية إن لم ينفها عن الحلي، فقابله الآخر بدعوى قيام النافي للزكاة في الحلية وإن لم ينفها عن الحلي، وهذه مقابلة دعوى بدعوى، فكيف تروغ من هذه المعارضة مراوغة الثعلب الأملس ؟! جواب خامس : أن يُقال : [ق/ ١٦٧] أنا وإن التزمت المعارضة بين
(۱) الأصل: «على»، والصواب ما أثبتناه .
ص ٣٦٦