نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨٠٠

-۸۰۰- تعلم أن المدار في الفتوى على كون المفتى به حكم الله اجتهادا من المفتى أو نقلا عن مجتهد بلا فرق بين كون ذلك الحكم عزيمة أو رخصة فان الله تعالى كما يحب أن تؤتى عزائمه يجب أن تؤتى رخصه وكان صلى الله عليه وسلم يحب من التكاليف ما كان أيسر على أمته يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج ودين الله يسر لا عسر فيه فيجوز المفتى أن يفتى بالعزيمة والرخصة و للمكلف أن يعمل بكل منهما بل حقق بعض المحققين من الاصوليين أنه يجوز تتبع الرخص فى المذاهب متى كان القصد التخفيف على نفسه ولم يكن القصد متابعة شهواته وهو اه اه من الأجوبة المصرية . فصل فان استفتى رجلين نظر فان اتفقا في الجواب عمل بما قالاه وإن اختلفا فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه ) قال الامام النووى فى المقدمة إذا اختلف فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للاصحاب ) منهم من قال يأخذ بما شاء منهما قال النووى وهذا هو الأصح عند الشيخ أبى اسحاق الشيرازي وعند الخطيب البغدادي ونقله في أول المجموع عن أكثر أصحابنا واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان فى نفسه ( ومنهم من قال لا يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما ) فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي على مثله في القبلة ) ومنهم من قال يأخذ بأخذ بأغلظ الجوابين لأن الحق ثقيل ) زاد النووى القول بالأخذ بالأخف والقول بأنه يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه والصحيح هو الأول لأنا قد بينا أنه لا يلزمه الاجتهادو الحق يضا لا يختص بأغلظ الجوابين بل قد يكون الحق في الأخف كيف وقد قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال رسول الله صلى الله عليه بعثت بالحنيفية السهلة ولم أبعث بالرهبانية المبتدعة ) حيث بعثت بالجنيفية السمحة رواه الخطيب عن جابر بزيادة ومن خالف سنتي فليس منى وبلفظ إلى بعثت بالحنيفية السمحة رواه الديلمي عن عائشة رضى الله عنها في حديث الحديثة ولعبهم ونظر عائشة اليهم بلفظ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأنى : !
ص ٨٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.