۷۹۹ -
بطريق صحيح من مذاهب المجتهدين بعد أن يصح عنده نسبة ذلك لذلك المجتهد ويعلم اجتهاد ذلك المجتهد وعدالته كالأئمة الستة المشهورين وقد بينهم البدر العينى في شرح العمدة على البخارى وبين أنه يجوز تقليد أى واحد منهم
ومتى
صبح
أفتاه في الحادثة على مذهب فلا يفتى إلا بالقول المشهور عن إمام ذلك المذهب ولا يفتى بضعيفه وإن كان المستفتى يريد حكم الله في الحادثة على مذهب إمام معين فالمفتى يفتيه مشهور ذلك المذهب أيضاً ولا يفتى بضعيفه لأن المفتى متى كان مقلدا كان ناقلا للمستفتى مبلغاً له مذهب المجتهد الذى يفتى بمذهبه فى الحادثة ولا يجوز للمفتى أن ينسب لذلك المجتهد الذي ينقل مذهبه للمستفتى إلا بعد أن يصح نقله عنه ونسبته إليه بالطريق الصحيح على ما فصله عدول علماء ذلك المذهب الذين تلقوه عن صاحبه بالطريق الصحيح الذي نقله عن المجتهد وهو مشهور مذهبه وأما ضعيفه فلم يثبت نسبته اليه بطريق صحيح فلا يجوز نسبته اليه فلا تجوز الفتوى به نقلا عنه نعم اذا كان المفتى مجتهدا مطلقا . أو فى المذهب وبذل وسعه حتى أداه اجتهاده إلى اعتقاد صحة ذلك القول الضعيف في مذهب غيره وأنه حكم الله تعالى على مقتضى الدليل عنده وجب عليه العمل به وأفتى به من يريد حكم الله عنده أو حكم الله مطلقا لا من يريد الحكم على مذهب من لم يصح عنه ذلك القول ونسبته ولكن نسب اليه بطريق ضعيف والواجب على العوام الذين لا يستطيعون أخذ الحكم وفهمه من الدليل أن يقلدوا مجتهداً في الأحكام إما بالأخذ عنه مباشرة ان كان موجودا فى عصرهم وإما بنقل الثقات عنه إن لم يكن موجودا في زمنهم وذلك لأن العوام لعجزهم عن مأخذ الحكم مكلفون بما في وسعهم وهو التقليد فلا مذهب لهم أصلا بل مذهب العامى مذهب من يفتيه ودعوى غير المجتهد فى المذهب أنه حنفى أو مالكي أو شافعى أو غير ذلك دعوى لا حقيقة لها في الواقع ونفس الأمر بل لا معنى لكون العامى حنفياً أو مالكيا أو شافعيا إلا أنه التزم أن تكون عباداته ومعاملاته موافقة لمذهب ذلك الإمام تقليدا ولا رأى له ولا مذهب قال ومما فصلناه
ص ٧٩٩