۷۹۷-
من الصورتين إذ لا حاجة إليه اهـ
فصل ) وأما المستفتى فلا يجوز أن يستفتى من شاء على الإطلاق لأنه ربما استفتى من لا يعرف الفقة بل يجب عليه أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة ولا يجوز له أن يستفتى من تزيا بزي أهل العلم ويدعيه ويعتزى إليه بل لا بد أن يعرف حال المفتى فى الفقه والأمانة فيتمسك في إنه أهلا للفتوى بعلمه بذلك بتواتر ونحوه من الاستفاضة والشهرة وبرؤيته متصديا لها مع ازدحام أعيان الناس عليه وذلك على ملإ من أهل العلم وبقاء أهل الحق عليه مع اشتهاره بملازمته العلماء والمصابرة على الحفظ والتكرار والسؤال زمانا طويلا يعرف به أهليته للفوى أو يظن ( ويكفى في معرفة ذلك خبر الواحد فاذا عرف أنه فقيه نظر فإن كان وجده قلده وإن كان هناك غيره فهل يجب عليه الاجتهاد فيه وجهان من أصحابنا من قال يقلد من شاء منهم ( لأن الجميع أهل وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي ولا جماع الصحابة على عدم انكار العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل قال الإمام النووى وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين ( وقال أبو العباس ) بن شريح ( والقفال بلزوم الاجتهاد وفي أعيان المفتين فيقلد أعلمهم وأورعهم فلا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد فكما يجب على المجتهد الأخذ بالراجح من الأدلة يجب على المقلد الأخذ بالراجح من الأقوال والراجح منها غالبا قول الفاضل ويعرفه العامى بالانسامع وغيره وأجيب بأن هذا استدلال بالقياس في مقابلة الإجماع المتقدم فلا يقبل لأن الاجماع مقدم على القياس عند التعارض وأيضاً هناك فرق بين المجتهد والمقلد فان الترجيج سهل على المجتهد لا حرج فيه الكمال عليه وقوة ذهنه بخلاف العامى فانه و إن أمكن له في بعضها فإنه لا يتيسر في البعض الآخر فيقع في الحرج على أن المجتهد إنما أوجبنا عليه العمل بالراجح لأنه يجب عليه أن يعمل بظنه والظن لا يحصل عند التعارض إلا بالترجيح بخلاف المقلد فانه لا عبرة بظنه وإنما العمل بقول من يحتمل
.
ص ٧٩٧