نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٩٦

! ٧٩٦ - ولا غليظ جان ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييتها وتكون عبارته واضحة صحيحة يفهمها العامة ولا يرومها الخاصة واستحب بعضهم ان لا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير ولئلا يشتبه خطه وإذا الجواب بقوله والله وأعلم ونحوه فليكتب بعده كتبه فلان أو فلان بن فلان الفلاني فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صنعة فان كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه ( وإن اجتهد في حادثة مرة فأجاب فيها ثم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى فهل يجب عليه إعادته الاجتهاد وتكرير النظر فيها أو يكفى الاجتهاد الأول ( فيه وجهان لأصحابنا من أصحابنا من قال يفتى بالاجتهاد الأول ( لأن الزامه به إيجاب بلا موجب ) ومنهم من قال يحتاج إلى أن يجدد الاجتهاد ) و به جزم القاضي وابن عقيل وقال وإلا يكون مقلدا لنفسه لاحتمال تغير اجتهاده وفيه مالا يخفى وقيل لأن الاجتهاد وكثيرا ما يتغير فيرجع صاحبه عنه إلى غيره كما رجع الشافعي عن القديم إلى الجديد وليس تغيره إلا بتكرر النظر فالاحتياط ذلك أى تكرير النظر فان تغير أفتى بما أدى إليه اجتهاده ثانيا وإن لم يتغير استمر ظنه بالاجتهاد الأول وأفتى به واعلم أن المسئلة المذكورة مقيدة بما إذا لم يكن ذاكرا لاجتهاده الأول ولم يتجدد ما قد يوجب رجوعه فإن كان ذكرا للدليل الأول ولم يتجدد ما قد يوجب الرجوع عما ظهر له بالاجتهاد الأول لم يلزمه التجديد وإن تجدد ما قد يوجب الرجوع عنه لزمه التجديد سواء كان ذكرا للدليل أولا قال فى جمع الجوامع وشرحه للجلال إذا تكررت الواقعة وتجدد للمجتهد ما يقتضى الرجوع عما ظنه فيها أولا ولم يكن ذاكرآ للدليل الأول عليه تجديد النظر قطعا وكذا يجب تجديده ان لم يتجدد ما يقتضى الرجوع ولم يكن ذاكراً للدليل إذ لو كان آخذا بالأول من غير نظر حيث لم يذكر الدليل كان آخذا بشيء بغير دليل يدل عليه والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة به ببقاء الظن منه بخلاف ما إذا كان ذاكراً الدليل فلا يجب تجديد النظر في واحد وجب
ص ٧٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.