نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧١٠

سواء كان من الأقوال كحدوث الملك والحل عند البيع والنكاح والتصرفات أو من الأفعال كاشتغال الذمة عند القتل والإتلاف أو من الصفات كتحريم الشرب عند طريان الشدة على العصير وتحريم الوطء عند طريان الحيض فإنه ينقدح أن يقال لا يتجدد إلا بتجدد سبب وإن لم يتجدد إلا هذا فاذا هو السبب وإن لم يناسب فإن قيل فهذه الوجوه المذكورة تدل على السبب والعلة دلالة قاطعة أو دلالة ظنية قلنا أما مارتب على غيره بفاء الترتيب وصفة الجزاء والشرط فيدل على أن المرتب عليه معتبر في الحكم لا محالة فهو صريح في أصل الاعتبار أما اعتباره بطريق كونه علة أو سبياً متضمناً للملة بطريق الملازمة والمجاورة أو شرطاً يظهر الحكم عنده بسبب آخر أو يفيد الحكم على تجرده حتى الحكم المحال أو يضم إليه وصف آخر حتى يختص يبعض المحال فمطلق الإضافة من الألفاظ المذكورة ليس صريحاً فيها ولكن قد يكون ظاهرا من وجه ويحتمل غيره وقد يكون مترددا بين وجهين فيتبع فيه موجب الأدلة وإنما الثابت بالإيماء والتنبيه كون الوصف المذكور معتبر ابحيث لا يجوز الغاؤه مثال هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضى القاضى و هو غضبان وهو أن الغضب علة فى منع القضاء لكن قد ينبه بالنظر أنه ليس علة لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر حتى يلتحق به الجائع والخائن والمتألم فيكون الغضب مناطا لا لعينه بل لمعنى يتضمنه وكذلك قوله سها فسجد يحتمل أن يكون السبب هو السهو ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من ترك ابعاض الصلاة . حتى لو تركه عمداً ربما قيل فسجد أيضا وكذلك قوله زني ماعز فرجم احتمل . أن يكون لأنه زنى ويحتمل أن يكون لما يتضمنه الزنا من ايلاج فرج في فرج محرم قطعا مشتهى طبعاً حتى يتعدى إلى اللواط وكذلك قوله من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر يحتمل أن يكون لنفس الجماع ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من الاضافة افساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل و إلى الأصل ومن حرفه عن الأصل إلى ما يتضمنه من افساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل افتقر إلى دليل وهذا النوع من التصرفات غير منقطع عن هذه
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.