نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٠٩

۷۰۹ - الفم مخرج ) إلى أركان القياس الأربعة لأنه عليه الصلاة والسلام جعل المضمضة أصلا والقبلة فرعاً وكون كل منها مقدمة للفساد وجامعاً وعدم الإفساد حكما اهـ قال ابن القيم ولولا أن حكم المثل حكم مثله و أن المعاني والعلل مؤثرة في الأحكام نفياً وإثباتاً لم يكن اذكر هذا النشبيه معنى فذكره ليدل به على أن حكم النظير حكم مثله وأن نسبة التمبلة التى هى وسيلة إلى الوطء كنسبة وضع الماء في الذي هو وسيلة إلى شربه فكما أن هذا الأمر لا يضر فكذلك الآخر لا يضر ا هـ ) فهذه الصفات وإن لم يصرح فيها بلفظ التعليل إلا أنها خارجة التعليل إذ لا فائدة فى ذكرها سوى التعليل ويليه في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة ) هذا هو الضرب الثالث من أدلة العلة وهو التنبيه على الأسباب بترتب الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرط بالفاء التي هى للتعقيب والتسبب ) فالظاهر أن تلك الصفة علة وقد يكون هذا بلفظ الشرط كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن وكقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخل بعد أن يؤره فتمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فالظاهر أن الحمل علة لوجوب النفقة والتأبير لكون الثمرة للبائع ومثله من أحيا أرضاً ميتة فهى له ومن بدل دينه فاقتلوه وقد تكون بغير لفظ الشرط كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ( وكقوله صلى الله لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل فالظاهر أن السرقة علة لوجوب القطع والطعم علة لتحريم التفاضل ( لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق قال الإمام الغزالى فى المستصفى ويلتحق بهذا القسم يعنى ترتب الأحكام بصيغة الجزاء والشرط ما يرتبه الراوى بفاء الترتيب كقوله زنى ما عز فرجم وسهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد ورضخ يهودى رأس جارية فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فكل هذا يدل على التسبب وليس للمناسبة فان قوله من مس ذكره فليتوضأ يفهم منه السبب وإن لم يناسب بل يلحق بهذا الجنس كل حكم حدث عقب وصف حادث
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.