نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٦٨

-77A- للجناية أهلا فإن الفعل الحرام المشروع سيان في كونهما جنايتين على الصوم وهذا أيضا ملفى اتفاقاً إذ لا فرق بين كون الجماع في محل هو حلال بملك النكاح أو اليمين أو هو حرام كالأجنبية فى أن كلا منهما جناية على الصوم وككون المفطر وقاعا وهذا ملفى عند الحنفية والمالكية فان من البين أن إيجاب الستر والكفارة لا يكون إلا لجناية ولا جناية في نفس الأكل والشرب والوقاع فان الكل مباح على السواء وإنما الجناية إفساد صوم الشهر المبارك عمداً وهتك حرمته فهو الموجب للكفارة وحذف كون المفطر وقاعا للحنفية والمالكية خاصة وتخريج المناط هو تعيين العلة بإبداء مناسبة أى بين المعنيين والحكم مع الإقتران بينهما والسلامة عن القوادح كالإسكار وتحقيق المناط هو عبارة عن إثبات العلة في إحدى صورها لتحقيق أن النباش سارق أو أن هذا الشيء مقتات مثلا فيجرى فيه الربا أى وذلك بعد معرفة العلة بنص أو إجماع أو استنباط والحاصل أنه إذا نظر المجتهد في النص بالاعتبار الأول سمى نظره تنتيح المناط وهو مقبول عند كل أهل المذاهب من أهل الحق إذا كان الوصف معتبرا من قبل الشارع بإحدى الاعتبارات الآتية إلا أن الحنفية لم يصطلحوا على هذا وإن سلموا معناه كما لم يضعوا اسم تخريج المناط للنظر في تعريف العلة المستنبطة وغيرها من بين سائر الأوصاف وكما لم يضعوا اسم تحقيق المناط للنظر في تعريف تحقق العلة وإعــلام هذا التحقق في جزئيات العلة مع الإتفاق فى المسمى وتحققه ويسمى التنقيح المذكور دلالة النص والفرق بين ما يسمى دلالة النص عند الحنفية ومفهوم الموافقة أو الفحوى عند الشافعية وبين القياس أن النظر في العلة في الأول لاعتبار دلالة اللفظ لغة على المسكوت والنظر فى العلة للثانى إنما هو لاثبات الحكم و لذلك لم يخص تارة يكون فهم العله في الأول بالمجتهد بخلاف الثانى ا الأول ظاهراً لا يختلف فيه الناظرون فيثبث أحدهم أنه من قبيل الدلالة ومفهوم الموافقة ينفيه الآخر وهذا لايضر بما اتفق عليه الحنفية والمحققون الشافعية من أن دلالة النص ومفهوم الموافقة غير القياس ولكن اتفق من
ص ٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.