!
أجاب عنه القائلون بقياس بأن ما ليس بمناسب قد يكون مستلزما للمناسب فالاستلزام لابد منه في قياس الشبه بمجرد الشبه غير كاف في القياس لأنه من البديهيات أنه ليس شيء من العالم إلا وهو يشبه شيئا آخر من وجه ولذا قال الإمام المعتبر المشابهة فيما يظن كونه علة الحكم أو مستلزما لها سواء كانت المشابهة فى الصورة أو المعنى فالحاصل أنهم كلهم اتفقوا على أن مجرد الشبه الخالي عن المناسبة أو استلزامها لا اعتداد به وأن حكم الشرع لا يضاف إلى ما لا مناسبة له أصلا و الخلاف بينهم بعد ذلك إنما هو فما يثبت به اعتبارها اه . فصل وأما الاستدلال ببيان العلة وذلك ضربان أحدهما أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة مثل أن علة إيجاب القطع فى السرقة ( الردع والزجر عن أخذ أموال الناس فهذا المعنى موجود في سرقة الكفن فوجب أن يجب فيها القطع ( لكن بعد تحقق الإسم الشرعي فيه تماما وعدم وجود نقص فيه يتحقق جميع القيود المعتبرة في اسم السارق لأجل القطع ولم يتحقق هذا عند الحنفية في سرقة الكفن لعدم الحرز والثانى يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة ويزيد عليه مثل أن يقول إن الكفارة إنما وجبت فى القتل ) الخطإ ( بالقتل الحرام وهذا المعنى يوجد فى الحمد ويزيد عليه بالإثم فهو بإيجاب الكفارة أولى فهذا حكمه حكم القياس في جميع أحكامه وفرق أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بين القياسي والاستدلال فقالوا الكفارة ) والحدود ) لا يجوز إثباتها بالقياس ) اعلم أن هنا ثلاثة أمور تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط فتنقيح المناط أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن ا بالاجتهاد ويناط الحكم بالأعم أو تكون أو صاف في محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقى قال الجلال وحاصله أنه الاجتهاد فى الحذى أو التعيين ويمثل لذلك بحديث الصحيحين في الموافقة في نهار رمضان اه بحذف منها ما لا دخل له فى العلية والتأثير كالأعرابية في قضيته فانها ملفاة اتفاقا لأن أحكام الشرع لا تختص بقوم دون قوم وككون المحل
أن
الاعتبار
ص ٦٦٧