نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٥٥

٦٥٥ وصححه والنسائي وابن ماجه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الذى لا يجرى ثم يغتسل منه ( والأمر بإراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة ( عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن قال إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه رواه أبو داود وذكره الترمذى معلقا ( فإنه يعرف من لفظه أن الدم مثل البول ) إذا وقع في الماء ينجسه لكن إذا كان قليلا بدليل حديث القلتين كما هو مذهب الشافعى ومثل البول سائر النجاسات (والشيرج) والشحم وغيرهما مثل السمن فإذا وقعت فى الشيرج أو الشحم فأرة وكان جامدا تلق الفأرة وماحولها و إن كان مائعا فلا يجوز الانتفاع به في الطعام وحكم غير الفأرة إذا وقع في السمن أو الشيرج أو الشحم كحكم الفأرة ) وكذلك كل ما استنبط من العلل وأجمع المسلمون عليها فهو جلى كإجماعهم على أن الحد للردع والزجر ونقصان حمد العبد عن حد الحر لوقه فهذا الضرب من الضرب من القياس لا يحتمل إلا معنى واحد وينقض به حكم الحاكم إذا خالفه كما ينقض إذا خالف النص والإجماع . فصل وأما الخفى فهو ما كان محتملا) لغير العلية احتمالامرجوحاء ( وهو ما ثبت بطريق محتمل ( لغير العلية احتمالا مرجوحا وهو أنواع بعضها أظهر من بعض فأظهرها مادل عليه ظاهر مثل الطعم في الربا فانه علم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعوم في قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ) روى مسلم بن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعم مثلا بمثل وفى رواية لا تبيعوا الطعام إلا مثلا بمثل وفي رواية الاسواء بسواء ونصبهما على الحال ووجه الدلالة ما ذكره المصنف بقوله ( فانه تعلق النهى على الطعم فالظاهر أنه علة له ) وذلك لأن الطعام مشتق من الطعم ومتى ترتب الحكم على اسم مشتق كان مأخذ الاشتقاق علة له وهذا دليل على أن غير الطعم ليس بطلة ولكن الحنفية قالوا إن ذلك معارض بقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير
ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.