نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٥٤

جلى وخفى فأما الجلى فهو مالا يحتمل إلا معنى واحدا وهو ما ثبتت عليته بدليل قاطع ) وعبر عنه الآمدى والهندى وغير عما بالصريح ( لا يحتمل التأويل ) بأن دل على الصلية بالوضع ولا يحتمل غيرها وعرفه في جمع الجوامع وشرحه بقوله ما قطع فيه بنفى الفارق أى بالقائه أو كان ثبوت الفارق أى تأثيره فيه احتمالا ضعيفا الأول كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها كما تقدم فى حديث الصحيحين في إلغاء الفارق والثاني كقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية الثابت بحديث السنن الأربع أربع وتجوز في الأضاحي العوراء البين عورها الخ اه قال العلامة العطار قوله في المنع من التضحية أى لاحتمال تأثير الفرق بينهما بأن العمياء ترشد إلى المرعى الجيد فترعى فنسمن والعوراء يوكل أمرها إلى نفسها وهى ناقصة البصر فلا ترعى حق الرعى فيكون الصور مظنة الهزال قال وبهذا سقط قول العراقي وفيه نظر والذى يظهر أن هذا المثال قطعى اه ذكر يا انتهى (وهو) أى الجلى ( أنواع بعضها أجلى من بعض فأجلاها ماصرح فيه بلفظ التعليل) فان العلة المنصوصة يجرى النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ (كقوله تعالى لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) أي إنما وجب تخميس كيلا يتداو له الأغنياء فيكون مرة لهذا ومرة لذاك فلا يحصل للفقراء شيء ( وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة ) التى دفت فكلوا وادخر دا رواه مسلم وأبو داود والنسائى أى لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة أيام التشريق والدافة القافلة السائلة ( ويليه مادل عليه التنبيه من جهة الأولى ( لأن الدلالة عليه بطريق المفهوم (كقوله تعالى فلا تقل لهما أف فنبه على الضرب أولى بالمنع وكنهيه عن التضحية بالعوراء فانه يدل على أن العمياء أولى بالمنع ويليه مافهم من اللفظ من غير جهة الأولى ) وهو مفهوم الموافقة المساوى ( كنهيه ( عليه الصلاة والسلام ) عن البول في الماء الدائم ) عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي الفي
ص ٦٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.