نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٣٨

٦٣٨ أن الحكم تعلق بعلة فى صورة وأنها متحققة في صورة أخرى فيقيسونها عليها لا يلزم منه استحالته ) إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه ) في هذا النقل نظرا فقد قال أبو محمد بن حزم والآمدى أن داود يقول بالقياس إذا كانت العلة منصوصة كمذهب القاشانى والنهروانى قال ابن حزم أما نحن فلا نقول بشيء من القياس اه وفى جمع الجوامع وشرحه ومنع داود غير الجلى منه بخلاف الصادق بقياس الأولى والمساوى كما يعلم مما سيأنى واقتصر في شرح المختصر على أنه لا ينكر قياس الأولى وهو ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه فى الأصل انتهى واستدل من قال بحظره والمنع منه بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله والقول بالقياس تقدم بين يدى الله ورسوله إذ هو قول بغير الكتاب والسنة ومنها قوله تعالى وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) وقوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم أى لا تنبع مالا تعلم فهي نهى عما ليس بعلم ومن جملته الظن والقياس يفيد الظن والظن منهى عنه في قوله تعالى ( إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ) وقوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) وقوله تبيانا لكل شيء ) فدلت الآيتان على أن الكتاب كان فى جميع الأحكام وأن النصوص استوعبت الأحكام وأحاطت بها واستغنت عن القياس فلو كان القياس حجة لما كفى وقال تعالى ( ولا تنازعو فتفشلوا ) والقياس يؤدى إلى الخلاف والمنازعة وقال تعالى ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فالآية دلت على أن ما من عند الله لا يوجد فيه الاختلاف وينعكس عكس النقيض إلى أن ما يوجد فيه اختلاف ليس من عنده أو يدل على أن ما يوجد فيه اختلاف يكون من عند غير الله والقياس يفضي إلى الاختلاف لاختلاف الأصول والأنظار فيكون مردوداً وأما السنة فقد وردت آثار كثير في ذم الرأى فروى عن أبى بكر رضوان الله تعالى عليه أنه قال أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت في كتاب الله بر أبي وعن
ص ٦٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.