نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٣٧

٦٣٧ - مع نه أبلغ وشرط فيه شهادة أربعة واكتفى في الشهادة على القتل والكفر باثنين وأوجب الغسل من المنى دون البول مع كونهما نجسين خارجين من سبيل واحد وثبت الجمع بين المختلفات كالنسوية بين العقل عمدا أو خطأ في الإجرام مع أن العمد جناية كاملة دون الخطإ وكالزنا والردة كلاهما مع كون الثانى أكبر كبيرة من الأول والقياس كان يقضى بالعكس القتل يوجب بأن يثبت الجمع بين المتماثلات والفرق بين المختلفات والجواب أن القياس إنما يجوز حيث عرف أن الحكم في الأصل معلل بعلة موجودة في الفرع وامتناع القياس فى صور معدودة لا يقتضى امتناعه من أصله ولا نسلم أن المتماثلات متماثلات من كل وجه ولا المختلفات مختلفات من كل وجه بل يجوز اختلاف المتماثلات فى مناط الحكم واتفاق المختلفات فيه فيجوز الفرق الفارق فلا مماثلة باعتبار ذلك الفارق ويجوز الجمع بجامع بين المختلفات فلا مخالفة بالنظر إلى هذا الجامع فليس الماثلة مطلقا ولا المخالفة مطلقا وما ذكر من الصور وكذلك ما يناسبها لها معان يعلمها الشارع لا اطلاع لنا عليها وحكم خفية لا ندركها على أن الصور المذكورة قد ذكرت معانيها وقوله والشارع لم يعتبر الأحكام كذب وافتراء واستدلوا أيضا على امتناعه عقلا بأن القياس طريق غير مأمون من الخطا والعقل يمنع من سلوك طريق غير مأمون من الخطا فالقياس ممنوع عقلا قلنا منع العقل مطلقا بل إذا كان الصواب راجحا لا يمنع العقل فإن المظان الأكثرية النافعة لا تترك بالاحتمالات الأقلية النادرة والقياس لما كان الصواب فيه راجحا ممنوع ينبغي أن لا يترك وكيف يترك راجح الصواب وأكثر تصرفات العقلاء لفوائد غير متيقنة بالاستقراء ثم هذا الدليل منقوض أيضا بظواهر النصوص فإنه طريق غير مأمون لوجود الاحتمال فلا تتبع وهذا باطل لعدم اعتبار الاحتمال العقلى الذى لا يقوم عليه دليل اه ( وقال داود ) وابنه محمد ( وأهل الظاهر ( والقاشانى والنهروانى ( يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل) فإن الشارع لو قال تعبدتكم بالقياس فمهما غلب على ظنونكم
ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.