1000
ارساله لأن ابا بردة لم يره صلى الله عليه وسلم وشعبة وسفيان اضبط من كل من تقدم قال واسنده بعض اصحاب سفيان عن سفيان ولا يصن ثم اسند إلى شعبة قال سمعت سفيان يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولى قال نعم ولا يخفى ان هذا الكلام إلزامي اما على راينا فلا يضر الإرسال وحديث عائشة رضى الله عنها عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قد انكره الزهيرى قال الطحاوى وذكر ابن جريج انه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه حدثنا بذلك ابن أبي عمران حدثنا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جرير بذلك وإما أن يكون حسنا بناء على أن الأصح في الأول، وصله لأن الوصل والرفع مقدمان على الوقف والارسال عند التعارض على الأصح وان كان شعبة وسفيان أحفظ من غيرها لكن حكاية شعبة تفيد أنهما سمحاه من أبى اسحاق في مجلس واحد ظاهراً وغيرهما سمعوه منه فى مجالس وفى الثانى أن الثقة قد ينسى الحديث ولا يعد قدحا في صحته بعد عدالة من روى عنه ولذلك نظائر الثانى وهو إعمال طريقة الجمع فبأن يحمل عمومه على الخصوص وذلك سائغ وهذا يخص حديث أبي موسى بعد جواز كون النفى للكمال والسنة وهو محمل قولها فان النساء لا تلى ولا ينكحن في رواية وبأن يراد بالولى من يتوقف على النكاح إذنه أى لا نكاح إلا بمن له ولاية ولاية لينفى نكاح الكافر المسلمة والمعتوهة والأمة والعبد أيضاً لأن النكاح في الحديث عام غير مقيد وعلى هذا التأويل يتم العمل بالحديث الجامع لاشتراط الشهادة والولى ويخص حديث عائشة بمن نكحت غير الكفؤ والمراد بالباطل حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء أو حكمه على قول من يصححه ويثبت للولى حق الخصومة في فسخه كل ذلك سائغ فى إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفع المعارضة بينهما على أنه يخالف مذهبهم فان مفهومه إذا نكحت نفسها بإذن وليها كان صحيحا وهو خلاف مذهبهم والله أعلم فثبت مع المنقول الوجه المعنوى وهو
ص ٥٥٥