نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٥٤

-002- الكلام عليها نظرا إلى تلك المعهودية ألا ترى أن الحائض إذا تذكرت فائتة عليها لا يجوز أن تصليها فى حال حيضها وما ذاك إلا لأن الكلام على المعهودية ثم حمل حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة على الصلاة التي لاسبب لها متقدم ولا مقارنا من التأويلات البعيدة التي يأباها كلام الشارع الحكيم فإن الظاهر من كلامه أنه أراد الصلوات المفروضة وسننها ولم يذكر الشافعية في كتبهم هذا من التأويلات البعيدة لكونه عليهم وهم قائلون به وجـل ماقالوه في التأويلات البعيدة إنما هو لغيره لا لهم وقال ماوافق فيه أحد الحديثين فيه أحد الحديثين سنة أخرى ورجح على الآخر حديث لا نكاح إلا بولى رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه فان هذا الحديث بسنده حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل حسنه الترمذى فيقدم على حديث ليس للولى مع الثيب أمر وعند الحنفية الحديث المذكور وما بمعناه من الأحاديث معارضة بقوله صلى الله يه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى ومانك في الموطا والأيم من لا زوج لها بكرآ كانت أوثيبا وجه الاستدلال أنه أثبت لكل منهما ومن الولى حقا في ضمن قوله أحق ومعلوم انه ليس للوى سوى مباشرة العقد اذا رضيت وقد جعلها احق منه به فبعد هذا إما أن يجرى بين هذا الحديث وما رووا حكم المعارضة والترجيح او طريقة الجمع فعلى الأول يترجح هذا بقوة السند وعدم الاختلاف في صحته بخلاف الحديثين فإنهما إما ضعيفان فحديث لا نكاح إلا بولى مضطرب في اسناده في وصله وانقطاعه وارساله قال الترمذى هذا حديث فيه اختلاف وسمى اسرائيل وشريك رووه عن الى اسحاق عن ابي بردة عن أبي موسى الأشعرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابو عبيدة الحداد عن يونس ابن ابى اسحاق عن الى بردة ولم يذكر فيه عن ابى اسحاق فقد اضطرب فى وصله وانقطاعه وقد روى شعبة وسفيان الثورى عن يونس ابن ابی اسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اضطراب في عليه جماعة منهم
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.