٥٥٠
أهل بغداد لأنه ثلاثون اسنادا والبغدادى عشرون وإذا قابلت ثمانية بخمسة وثلث والمدنى وجدتهما سواء وهو أشبه لأن محمدا لم يذكر في المسئلة خلاف يوسف ولو كان لذكره على المعتاد وهو أعرف بمذهبه وحينئذ فالأصل
ألى
كون الصاع الذى فى زمن عمر هو الذى فى زمن النبي الله قولا بالاستصحاب إلى أن يثبت خلافه ولم يثبت ) والثانى عشر أن يكون الراوى أحد المخبرين قد اختلفت الراوية عنه والآخر لم تختلف ) الرواية ( عنه ) نحو مارواه أنس ابن مالك فى باب الزكاة فى صدقة الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة وهو حديث صحيح مخرج في الصحاح من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس رواه عن ثمامة ابنه عبد الله وحماد بن سلمة ورواه عنهما جماعة وكلهم اتفقوا على هذا الحكم من غير اختلاف بينهم وروى عاصم بن ضمرة عن على ابن أبي طالب رضي الله عنه في الابل إذا زادت على عشرين ومائة قال ترد الفرائض إلى أولها فاذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة كذا رواه سفيان عن أبى اسحاق عن عاصم رواه شريك عن أبى اسحاق عن عاصم عن على رضى الله عنه قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فهذه الرواية موافقة لحديث أنس بن مالك والرواية الأولى تخالفه وحديث أنس لم تختلف الرواية فيه وحديث على رضى الله عنه اختلفت الرواية فيه كما ترى فالمصير إلى حديث أنس أولى للمعنى الذي ذكرناه على أن كثيرا من الحفاظ أحالوا الغلط في حديث على على عاصم وإذا تقابلت حجتان فما سلم منها من المعارض كان أولى كالبينات إذا تقابلت فإن الحكم منها كذلك كذا في الاعتبار واعلم أن الفريضة في مائة وعشرين حقتان بالإجماع اختلفوا فعند الحنفية تستأنف الفريضة كما في الأول إلى مائة وخمسين إلا أنه لا تجب فيه بنت لبون وجذعة ففي كل خمس شاة إلى مائة وخمس وأربعين فإذا صارت خمسا وأربعين بعد المائة تجب فيها حقتان و بنت مخاض وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق وهذا هو الاستنان الأول ففي مائة وخمس وسبعين
ص ٥٥٠