---
- ٥٤٩
—
عليه وسلم فنظرت فإذا هى سواء قال فعبرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث ونقصان يسير قال فرأيت أمرا قويا فتركت قول أبي حنيفة رحمه الله في
هذا
الصاع وروى أن مالكا ناظره واحتج عليه بالصيعان التي جاء بها أولئك فرجع أبو يوسف إلى قوله واعلم أن الصاع ثمانية أرطال بالبغدادى وهى صاع عراقي وهو أربعة أمداد كل مد رطلان وبه أخذ أبو حنيفة والصاع الحجازى خمسة أرطال وثلث وبه أخذ الصاحبان أبو يوسف ومحمد والأئمة الثلاثة فالمدحينئذ رطل وثلث والرطل مائة وثلاثون درهما وقيل مائة وثمانية وقيل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ولأهل العراق أدلة على أن الصاع ثمانية أرطال منها حديث مجاهد عن عائشة عند النسائى عن قدح حزره ثمانية أرطال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل سائر الأحاديث المصرحة بأنه كان يغتسل بالصاع وقد روى ابن أبى شيبة عن يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح صاع عمر ثمانية أرطال وعمر لا يحدث في معايير الشرع حدثا وأسند الطحاوي عن إبراهيم النخعى قدرنا صاع عمر فوجدناه حجاجيا والحجاجي عندهم ثمانية أرطال ومثله عن بن طلحة عند الصحاوى وقال محمد بن الحسن في الآثار والصاع هو القفيز الحجاجى وربع الهاشمى وهو ثمانية أرطال ومالك ليس عنده حديث مسند صريح فى مقدار الصاع بل متمسك بصيعان المدينة في عبده على في الأخذ بعمل أهل المدينة حتى أنه لما سئل عن صاعهم قال هو تحرى عبد الملك لصاع عمر كما روى الطحاوى عن أبي خازم والتحري معه حقيقة بخلاف العيار الذي ذكره النخعى وموسى بن طلحة وقع لأبي حنيفة في هذه المسئلة وكذا ابراهيم النخعى وموسى بن طلحة والشعبي وابن أبي ليلى وشريك وغيرهم كما ذكره أبو عبيد في الأقوال بأسانيده اليهم فالأخذ بقول أهل العراق متعين في الكفارات والصدقات لتبرأ الذمة بيقين وللخروج عن الخلاف والأخذ بما هو أصلح للفقير وقيل لاخلاف بينهم فان أبا يوسف لما حرره وجده خمسة أرطال وثلث برطل أهل المدينة وهو أكبر من رطل
موسى
أصله
.
ص ٥٤٩