من
والتكبيرة بين السجدتين ليست بذاك ورأينا تكبيرة الرفع والنهوض ليستا صلب الصلاة فألحقناهما بتكبيرة السجدتين اه وتمام الكلام في أوجز المسالك على موطا مالك واعلم ان الكثرة إنما يعتمد عليها بعد صحة الطرفين فكم من حديث ضعيف كثرت رواته وتعددت طرقه وهو باق على ضعفه لا يعادل الصحاح الواردة بخلافه كأحاديث الجهر بالبسملة والاخفاء . ا فالأول رواه اربعة عشر صحابيا والثاني رواه اثنان انس بن مالك وعبد الله بن مغفل فاحاديث السر ترجح عليها واحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريح في الجهر بخلاف أحاديث السر وقد رجح الشافعية أحاديث الجهر بالبسملة فان قيل أحاديث الإخفاء شهادة على النفى وروايات الجهر شهادة على الاثبات والاثبات مقدم على ما تقرر فى موضعه قلت الاثبات مقدم على النفى عند التعادل ولا تعادل للضعيف مع الصحيح انظر رسالة القنطرة في أحكام البسملة للشيخ عبد الحى اللكنوى ( ومن أصحابنا من قال لا يقدم كما لا تقدم الشهادة بكثرة العدد ( وهذا قياس مع الفارق وذلك لأن الحكم في الشهادة منوط بأمر واحد وهو هيئة اجتماعية فالأكثرية والأقلية فيها سواء لأن المؤثر هو تلك الهيئة فقط بخلاف الرواية فان الحكم فيها بكل واحد فإن كل راو من الرواة بمفرده يناط به الحكم وهو وجوب العمل بروايته حتى لو انفرد عدل واحد بالرواية وجب العمل بروايته ولذا قال المصنف ( والأول أصح لأن قول الجماعة أقوى فى الظن وأبعد عن الشهود لهذا قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) وإلحاق الرواية بالشهادة غير ممكن لأن الرواية وإن شاركت الشهادة في بعض الوجوه فقد فارقتها في اكثر الوجوه ألا ترى انه لو شهد خمسون امرأة بمال لا تقبل شهادتهن ولو شهد رجلان قبلت شهادتهما ومعلوم أن شهادة الخمسين اقوى في النفس من شهادة رجلين لأن غلبة الظن إنما هي معتبرة في باب الرواية دون الشهادة وكذا سوى الشارع بين شهادة رجا بين عالمين و بين شهادة رجاين لم يكونا في منزلتهما واما في الرواية فيرجح الأعلم الأدين على غيره من غير خلاف يعرف في ذلك ( والسادس
-130-
ص ٥٤١