٥٤٠
فيها واسع من جهة الطحاوى وغيره والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الآمدى عنه صلى الله عليه وسلم الرفع عند الركوع وعدمه فيحتاج إلى الترجيج لقيام التعارض ويترجح ما صرنا اليه بوجوه الأول أن الروايات إذا اختلفت في شيء أخذت الحنفية بالأوفق بالقرآن وهذا أصل مطرد من. أصولهم له نظائر شهيرة كذلك مسألة الرفع لما كان تركه أوفق بقوله تعالى
أن
وقوموا الله قانتين رجحوا به ولا يلتبس عليك قولهم بما توهم فيه بعضهم الحنفية أثبتوا ترك الرفع بالقرآن وليس كذلك بل إنهم لما رأوا روايات. الترك أوفق رجحوا به وبينهما فرق ظاهر ومنها أن بعض أنواع الرفع الثابتة في الروايات متروك عند الجميع ومجمع عليه فهذا قرينة على أنه وقع النسخ فيه فالأخذ بالمتفق عليه دون غيره أولى وأحوط وهو الرفع عند التحريمة ومنها أن الصلاة انتقلت من الحركات إلى السكون فإنه كان في أول الأمر المشى وأمثاله مباحة كما فى رواية أبى داود فكلما تعارضت الروايات أخذت الحنفية الأقرب إلى السكون ومنها أن مقتضى القياس ترجيح روايات الترك لأن الشرع جعل لانتقالات الصلاة علامة وهي التكبير والذكر وجعل لا بتداء الصلاة وانتهاء الصلاة علامة أخرى أيضاً مع الذكر وهي الرفع عند البداية وتحويل الوجه عند السلام فينبغي أن يكون حكم الانتقالات واحداً على وفق نظائرها وحكم الطرفين واحدا ومنها موافقة القياس بطريق آخر وهو ما قاله الباجى إن كل تكبير شرع فى الصلاة يكون عند عمل قرن به للانتقال من حال إلى حال فلما لم يكن عند تكبيرة الاحرام عمل من الانتقال من حال إلى حال قرن به رفع اليدين كما قرن بالسلام الاشارة بالوجه والرأس لما أنه لم يكن عند الانتقال من حال إلى حال ومنها ما قال الطحاوى إن مذهبنا قوى من جهة النظر أيضا فانهم أجمعوا على أن التكبيرة الأولى معها رفع وان التكبير بين السجدتين لا رفع معها واختلفوا في تكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع منه فألحقهما قوم بالتكبيرة الأولى وألحقهما قوم بتكبيرة السجدتين ثم رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تصح بدونها الصلاة
ص ٥٤٠